قررت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري عقد جلسات حوار مجتمعى مع كل الجهات المعنية بتطبيق مشروع قانون الجمارك الجديد، المرسل من الحكومة وتمت إحالته إلى اللجنة الأحد الماضى.
ويهدف مشروع القانون لمراعاة التطورات التى شهدها القطاع، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات بتجميع كل النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.
كشف النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن توافق اللجنة على عقد جلسات حوار مجتمعى مع هيئة الموانئ والرقابة على الصادرات والواردات وشركات الشحن والتفريغ وجمعيات المصدرين وغيرها من الجهات المعنية بالقانون، على مدار شهر كامل، للاستماع لآرائهم بشأنه.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن اللجنة ستخصص شهرا إضافيا لمناقشة التشريع الجديد مع وزارتى المالية والتخطيط، على أن يدرج مشروع القانون على رأس أولويات أجندة المجلس بدور الانعقاد الخامس، المقرر انطلاقه أكتوبر المقبل.
ولفت إلى أهمية مشروع قانون الجمارك الجديد للدولة والمواطن على السواء، مما يستدعى دراسته بإمعان لخروجه بصيغة متوازنة تحقق الهدف المرجو منه.
وأوضح الفقى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ذكرت أن أحكام هذا المشروع استمدت من أحكام قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، والاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة ومنها الأمريكى، والأوروبى، والإماراتى، والإندونيسى.
كما تضمن المشروع مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.