ياسمين فواز
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة إلتزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق قانون المحاسبة الحكومية علي جميع الهيئات الاقتصادية دون استثناء، خاصة بعد أن تبين للجنة عدم توافر ممثلي لوزارة المالية بـ 3 هيئات هي هيئة قناة السويس، وهيئة الاستثمار، والمنطقة الاقتصادية.
وأعرب أعضاء اللجنة خلال اجتماع اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة عن الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية عن استيائها بسبب عدم الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي، فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016/2017، كما استنكرت غياب ممثل وزارة التخطيط.
من جانبه ،أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مخاطبة اللجنة لوزير المالية بشأن عدم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات اللجنة علي الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادي 2016/2017، فيما يتعلق بأغلب التوصيات.
وجاءت أبرز التوصيات التي لم يتم تنفيذها، متمثلة فيما يتعلق بالهيئات التي تحقق خسائر العام (عجز النشاط) سنويا وما يترتب علي ذلك من زيادة أرصدة الخسائر المرحلة، حيث ترى اللجنة أنه وإن كانت مشروعات قوانين ربط بعض موازنات الهيئات العامة الاقتصادية تقدم للسلطة التشريعية متضمنة ربط مقدر لخسائر العام، فإن الأمر يقتضي أن يحدد هذا الربط علي أسس اقتصادية وأن يكون هو الحد الأقصى لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية، حيث أن أي زيادة فعلية لخسائر العام عن المخطط له تؤدي إلي عدم امكان تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح المسار الاقتصادي.
وكانت اللجنة قد أوصت في هذا الصدد، بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وممثلين عن الهيئات التي تعاني من تحقيق خسائر العام سنويا، تتولى إجراء الدراسات الاقتصادية الجادة والموضوعية لهذه الهيئات وضع برامج إصلاح اقتصادي جادة لها تحول دون استمراريتها في تحقيق خسائر، كما أوصت بتطبيق نظام محاسبة المسئولية بشأن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التي تؤثر بشكل مباشر علي كفاءة أداء الهيئات ، وتدعيم وتحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادي السلبيات الموجودة ببعض الهيئات وتطوير نظم التكاليف المطبقة وتطبيق الدورات المستندية اللازمة لإحكام الرقابة علي كافة أنشطة الهيئات في عملياتها المختلفة.
وأكدت اللجنة علي ضرورة بذل الجهود والدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادي للهيئات للحد من لجوئها لتدابير نفقاتها المالية من الموازنة العامة للدولة.
كما أوصت بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي الهيئات العامة الاقتصادية التي اعتادت الحصول علي مساهمات ومنح واعانات من الموازنة، تتولي وضع خطة مدروسة ووفق إطار زمني محدد تكون من شأنها وضع التدابير اللازمة التي تحول دون استمرار لجوء هذه الهيئات إلي الخزانة العامة لتدبير نفقاتها، وتبين للجنة الخطة والموازنة أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية.
وأيضا لم يتم تنفيذ توصية اللجنة فيما يتعلق بالاستثمارات المالية التي لا تدر عائدا أو تحقق عائدا ضئيلا، وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في جدوى الاستثمار في رؤوس أموال بعض الشركات وغيرها عن طريق إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لكل حالة علي حدة ومن بينها دراسة الموقف المالي لهذه الشركات واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك.
وأوضحت لجنة الخطة أنه لم يتم تنفيذ توصيتها بشأن تزايد أرصدة العملاء والموردين المستحقة للهيئات، حيث أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وممثلين عن الهيئات المعنية تتولي حصر وتصنيف هذه الأرصدة والوقوف علي حقيقتها وسبل تصفيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي لا تلتزم بالوفاء بسداد مستحقاتها، وتقوية أجهزة التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين من القائمين بالتحصيل.