قررت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الاستجابة لملاحظات بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد، والتى أرسلتها الجمعية لها مكتوبة الأسبوع الماضى، عقب حضور ممثلين عنها جلستى استماع اللجنة مطلع الشهر الجارى حول التشريع الجديد.
وسجلت جمعية رجال الأعمال عدة ملاحظات على رأسها أن تكون المراجعة اللاحقة للجمارك بزيارة والمخلصين وكل من له صلة بالأعمال الجمركية، بعد أخذ موافقة رئيس المصلحة، خلال سنة من خروج البضاعة من الجمارك بدلا من 5 سنوات.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة ب ، أنها قررت الاستجابة لأغلب الطلبات التى أرسلتها جمعية رجال الأعمال، بما تراه يخدم الصالح العام، مضيفا أن اللجنة ستنظر إلى ملاحظاتهم بعين الاعتبار أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع القانون والمقرر أن تكون يومى الأحد والاثنين المقبلين.
كما طالبت الجمعية بتعديل المادة الخاصة بالسماح المؤقت للبضائع لتنص على مد فترة السماح المؤقت إلى 3 سنوات بدلا من سنتين ونصف بمعنى أن المستوردين المصنعين لا يدفعون الجمرك ويحصلون على سماح مؤقت إلى أن يتم التصنيع وتصدير البضاعة، وهذا السماح المؤقت ذكرت المادة أنه يكون لمدة سنة ونصف وإن احتاج المصنع مدة إضافية تزاد لمدة سنة أخرى لتيسير التجارة الدولية ومساعدة المصدر على توفير مستلزمات إنتاجه واحتياجاته.
وطمأن «عمر» مجتمع رجال الأعمال – فى تصريحاته لـ «المال»- بأن اللجنة ستعيد صياغة المادة 70 الخاصة بالغرامات بحيث تكون فى حالات تعمد المخالفة فقط وليس فى كل الحالات، رافضا مقترح الجمعية بتخفيض قيمة الغرامة عن 10 آلاف جنيه، قائلا: «هو مبلغ زهيد للغاية».
وكانت جمعية رجال الأعمال اقترحت فى ورقة العمل التى أرسلتها إلى البرلمان ألا تزيد الغرامة عن 2000 جنيه، بدلا من 10 آلاف فى مشروع القانون الجديد، خاصة وأن القانون الحالى نص على 200 جنيه فقط فى حالة عدم تمكين من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى حدوث نقص فى البضاعة، وكذلك فى حالة إغفال الإجراءات التى تحدد البضائع الأجنبية التى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها فى المشروع، والتى يتقرر إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية.
ويهدف مشروع قانون «الجمارك الجديد» إلى تحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشــرات دولية مهمة وهى التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلى، تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى.