أثارت المادة 10 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية والخاصة بموارد الهيئة حالة من الجدل خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين ، بسبب التخوف من منافسة الهيئة للقطاع الخاص ممن حصلوا على ترخيصهم بمزاولة النشاط من الهيئة ، والمطالبة بأن يتم النص على حظر منافسة أي جهة سبق أن منحتها الهيئة الترخيص.
وتنص المادة 10 على أن تتكون موارد الهيئة من المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة ، ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير نتيجة مباشرة نشاطها ، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة المرتبطة بنشاط الهيئة، والتي يقبلها مجلس الإدارة.
وأثار النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد التخوف من السماح لهيئة الأرصاد الجوية بمنافسة الشركات التى تمنحها الهيئة تراخيص عمل فى مصر بتقديم نفس الخدمات وهو المنصوص عليه ضمن المادة 10 الخاصة بموارد الهيئة.
وقال ” إمام ” : “نحن أمام حكومة تنادي أنها فاتحة المجال للقطاع الخاص والمستثمرين ، والقانون فلسفته جيدة ، ولكن أن تسيطر الهيئة على السوق وتضبطه ولكن المادة يمكن قبولها بالنسبة لهيئة عامة اقتصادية ، لكنها هنا يمكن أن تنسف كل ما فعلناه فى القانون ، فالهيئة تقوم بكل شىء وتهيمن على كل ما يتعلق بالموارد ، وهذا يفتح مجال واسع للهيئة أن تدخل فى استثمارات وأن تمنح تراخيص وتدخل لمنافسة الشركات التى منحتها الهيئة ترخيص ، وهذا يرسل رسالة أنى داخل أنافس مع من منحته ترخيص “.
و اقترح “إمام” إضافة جملة للبند 2 فى المادة بأن “يحظر منافسة أي جهة سبق أن منحتها الترخيص” ، إلا أن الحكومة رفضت التعديل المقترح.
وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : ” الهيئة تقوم بخدمات و تمنح تراخيص بخدمات ، ولا نستطيع منعها من تقديم خدمات وهى تأخذ مقابل لها ، ولو أخذنا بالتعديل يبقى بنقيد الهيئة فى عملها “.
و علق “إمام” قائلا : ” لا أقصد منعها من تقديم خدمات للغير، وإنما أقصد ألا تدخل منافسة تجارية أمام شركة حصلت على ترخيص للعمل فى مصر ” .
وعلق هشام طاحون رئيس هيئة الأرصاد الجوية قائلا : ” مش أى مجال سيكون مفتوحا للقطاع الخاص ، ومنح الترخيص لشركة يعني أنى لا أستطيع تقديم هذه الخدمة ولا أملك القدرة على ذلك أو ليس لدى إمكانيات فالأمر منته “.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلي الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد، ويؤثر على تحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة.