تعتزم الشعبة العامة لتجار مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية رفع مذكرة رسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال أيام، لمطالبته بإلغاء قراره بالموافقة على خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت فى ظل تأثيرات القرار على ارتفاع أسعار الأسمنت بين 150-200 جنيه للطن.
كان جهاز حماية المنافسة أصدر قرارا مطلع يوليو الماضي، بالموافقة على طلب 23 شركة أسمنت، بخفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت البورتلاندى بكل أنواعه والموجهة للبيع فى السوق المحلية، على أن يتم تطبيق القرار منتصف يوليو الماضي.
وكشف أحمد الزيني، رئيس الشعبة لـ«المال» أن أسعار طن الأسمنت زادت بين 150 و200 جنيه للمستهلك خلال أقل من شهر، ليتراوح بين 900 – 1000 جنيه، مقابل 700-850 جنيها قبل صدور القرار.
وأكد أن الارتفاعات فى أسعار الأسمنت نتيجة مباشرة لانعكاسات القرار السلبية على سعر البيع للمستهلك.
كانت 23 شركة أسمنت تقدمت للجهاز بطلب لخفض الطاقات الإنتاجية للسوق المحلية، وهو ما وافق عليه الجهاز، وفسر موافقته بأنه بشكل استثنائى بسبب أزمة كورونا وما ترتب عليها من تراجع الطلب على مواد البناء عن المعروض بصورة كبيرة.
وأوضح جهاز حماية المنافسة أن خفض الطاقات الإنتاجية فى هذه الحالة يعد حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب فى هذه السوق، ويسهم فى تحسين الكفاءة الاقتصادية باعتبار أن من شأنه أن يؤدى إلى الحفاظ على التعددية الموجودة فى هذه السوق ويحد من التركز الاقتصادى ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية فى المستقبل.
ومن المقرر أن يستمر قرار الجهاز لمصانع الأسمنت لمدة عام.
كانت الشعبة العامة لمواد البناء، أوصت بمراجعة قرار حماية المستهلك ،بشكل مستمر كل أسبوعين لتجنب ارتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك، خاصة أنها شهدت ارتفاعا فى منتصف يوليو الماضى فور صدور موافقة الجهاز على مطلب الشركات.