أرسل المجلس التصديرى لمواد البناء خطابًا رسميًا إلى وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، يطالبه بسرعة حل أزمة شركات السيراميك والرخام مع قرار الحكومة الليبية، بمنع التصدير عبر المنافذ البرية.
وأصدر مجلس الوزراء الليبى قرارًا رقم «892» لعام 2019، يقضى بمنع إدخال السيراميك والرخام برًا، وسمح فقط باستيراده عبر المنافذ البحرية للدولة اعتبارًا من ديسمبر المقبل.
قال فاروق مصطفى، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء لـ«المال»، إن الهيئة خاطبت وزير الصناعة بسبب الأضرار البالغة للقرار الليبى، مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة يتمثل فى التوجه لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى حال فشل محاولات «الصناعة» فى إيجاد حلول عاجلة.
أشار إلى أن القرار تسبب فى ضرر بالغ لصناعة السيراميك، وجميع الصناعات المرتبطة بها، سواء النقل أو العمالة المصرية، التى تقوم بعمليات التشطيب فى السوق الليبية، الأمر الذى يغلق أبواب عمل أمام الكثير من المصريين.
لفت إلى أن السوق الليبية تعد الوجهة الأولى لصادرات السيراميك المصرى، موضحًا أن قيمة الصادرات إلى ليبيا بلغت 44.4 مليون دولار خلال 9 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 28 مليونًا خلال الفترة المماثلة من 2018.
وأوضح أن الصادرات إلى السوق الأردنية سجلت 21.6 مليون دولار، واليمن 12 مليون دولار، والسعودية 10 ملايين دولار، ثم السودان 8 ملايين.
ويرى مصطفى أن القرار يرفع تكلفة الشحن على الشركات، ويحملها طاقة إضافية فى ظل الزيادات الفعلية، نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن الشركات ترفع أسعار السيراميك، ما يقلل من تنافسيتها.
وأشار إلى أن عدد مصانع السيراميك فى مصر يصل إلى 38 مصنعًا، تنتج 400 مليون متر، باستثمارات تفوق 20 مليار جنيه.