تعتزم شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عقد اجتماع خلال مارس الجارى بمقر الغرفة، لتصعيد مطالب تجار الأسمنت بعمل عقود بيع لهم بأسعار قطعية مع شركات الأسمنت، فى ظل رفض المصانع إبرام تلك العقود ما يتسبب فى عدم استقرار عملية البيع والخسائر للتجار.
تعد العقود الموضح بها السعر القطعى هى آلية جديدة مطلوبة من الوكلاء والتجار لتسعير الأسمنت بشكل واضح من الشركات.
يذكر أن سياسة البيع الحالية غير ملزمة لمنتجى الأسمنت بتقديم عقد بيع مكتوب به سعر حقيقى ونهائى للوكلاء، وبإمكان الشركات تعديل أسعار البيع بعد إتمام الصفقة مع التجار.
وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة لـ«المال»، إن الهدف من تلك العقود المطلوب توقيعها بين الوكلاء والمصانع المطالبة بحقوق التجار وحفظ حقوقهم وضمان هامش ربح عادل للتاجر.
يبلغ عدد الشركات التى تمثل منتجى الأسمنت 19 شركة، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع %52 استثمارات أجنبية، وطاقة إنتاجية 83 مليون طن بفائض 33 مليون طن عن حجم الطلب خلال 2018، طبقاً لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
أوضح الزينى أن العديد من قدامى التجار أوقفوا الاستلام من المصانع لأنهم تكبدوا خسائر بسبب غياب عقود بيع بأسعار قطعية.
ترواحت أسعار الأسمنت مطلع مارس الجارى بين 640 إلى 730 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع و800 إلى 820 جنيهًا للطن للمستهلك، طبقًا للزينى.
تابع الزيني: «أى محاولة لرفع أسعار الأسمنت لن تنجح، لا سيما أنه لا يوجد تغير حاليًا فى الطلب، ويظل مستقرًا حتى قبل رمضان، وتبدأ الأسعار فى التراجع خلال الشهر الكريم».
أشار الزينى فى تصريحات سابقة إلى أن الإقبال على استخدام الخرسانة الجاهزة، خفض الطلب المباشر على الأسمنت.
ارتفعت صادرات الأسمنت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الماضى %17 لتبلغ 104 ملايين دولار، مقابل 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، طبقاً لآخر تقرير صادر عن المجلس التصدير لمواد البناء.
خلال 8 أشهر الأولى من العام الماضي، إتجهت الصادرات إلى 58 دولة منها 17 دولة تم التصدير لها لأول مرة هذا العام، بقيمة 2.581 مليون دولار.