المال خاص:
قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قطاع مواد البناء من المتوقع أن يشهد ارتفاعات ملحوظة فى الأسعار نظرًا إلى زيادة تكاليف الإنتاج، والأعباء الملقاة على عاتق الصناعة مثل زيادة الضرائب، وارتفاع تكاليف النقل، بسبب ارتفاع أسعار السولار وارتفاع تكلفة العمالة، بالإضافة إلى تأخر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الذى أدى إلى تأخر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الذى أدى إلى عدم تجديد ترخيص عدد كبير من المحاجر، مما أدى إلى ندرة المنتج الخام، والتأثير على أسعار السن والزلط وعدد من مدخلات الإنتاج.
وأشار عبدالحميد، فى تصريح خاص لـ«المال» إلى خضوع المحاجر لتصرف الحكم المحلى، ووزارة التنمية المحلية، وهو ما أدى إلى فرض ضرائب واتاوات حسب رغبة المحافظ، مما أثر على تكلفة المواد الخام وتضاعف أسعارها مؤخرًا، لافتًا إلى ضرورة تدخل الدولة والحد من الإتاوات المفروضة على المحاجر لانقاذ صناعة مواد البناء.
وشدد على أن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة والنقل ستؤثر سلبيًا على أسعار المنتجات العقارية مع زيادة حجم المشروعات المنفذة، مشيرًا إلى قدرة المصانع المحلية والمحاجر على توفير مادة خام كافية لسد حاجة القطاع والتصدير خارجيًا، فى حال إزالة القيود والعقبات التى تواجه الشركات والحد من تعقيدات التنمية المحلية والإتاوات.