كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية، أن القطاع قادر على امتصاص زيادة أسعار المحروقات التي تمت أمس.
وقال رئيس الشعبة في تصريحات للمال: يجب على الدولة مراقبة الأسواق بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لمنع أي تلاعب من جانب التجار أو المصنعين في استغلال الزيادة لتحقيق مكاسب لهم.
وأضاف، أن الزيادة المتوقعة ستكون في أسعار النقل والتي قد تصل إلى 15% مقارنة بما قبل زيادة أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن النقل ليس عاملا أساسيا في عملية التكلفة لذلك فإن قطاع مواد البناء سيشهد استقرار في الأسعار
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت رفع أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، بنسب تتراوح بين 16% و 30% ،في زيادة هي الخامسة منذ منذ يوليو 2014.. كما تقرر تحديد سعر الغاز للسيارات عند 3.5 جنيه للمتر المكعب.
وتطبق مصر خفضا تدريجيا لدعم الوقود في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه عبر آليات مباشرة.