انطلقت، اليوم الاثنين 15 يناير 2024، فعاليات مؤتمر وزارة القوى العاملة الأول للتدريب المهني “مهني 2030″، بحضور كل من الوزير حسن شحاتة، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وعدد من المسئولين ومؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال.
في البداية، رحّب الدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بكل الحاضرين على تلبية الدعوة، مشددًا على اهتمام الوزارة بهذا المشروع إيمانًا منها بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان وتنميته وتعزيز قدراته ومهاراته.
وحدَّد وزير العمل أهداف المؤتمر في عدة نقاط؛ أولها ربط مخرجات التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال في سوق العمل، ثم التغلب على مخاوف كانت تتردد بشأن وظائف المستقبل والمهارات اللازمة لتلك الوظائف وهل أبنائنا قادرون على المنافسة بها.
وواصل شحاتة أن دول العالم جميعًا تتجه إلى الإنفاق على تنمية المهارات وتنمية قدرات الموارد البشرية لديها؛ لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي لبلدانهم والحد من معدلات البطالة.
وقال إنه لا شك في أن التدريب المهني بالغ الأثر على توفير فرص العمل اللائقة، وزيادة معدلات التشغيل، ومواكبة التطورات التكنولوجية، ويُحدث التوازن بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، ويشكل حلقة مهمة بين احتياجات سوق العمل وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها، ويعالج الخلل في المهارات.
وواصل وزير العمل: لديّ سؤال محيِّر نسمعه كثيرًا في وسائل الإعلام، سواء بين الشباب أم بين أصحاب الأعمال أم أولياء الأمور؛ ألا وهو شكوى الشباب من عدم القدرة على الحصول على فرصة عمل مناسبة، وشكوى أصحاب الأعمال من عدم توفير الموارد البشرية المناسبة لمشروعاتهم،
وكلمة السر أو حل هذا اللغز هو ” افتقاد الشباب إلى المهارات اللازمة واحتياج أصحاب الأعمال إلى مهارات محددة ” وهو ما يعمل هذا المشروع على معالجته أو تقليل الفجوة الواردة به شيئاً فشيئاً .
وذكر وزير العمل خلال كلمته أن هذا المؤتمر يهدف إلى وضع الشباب على طريق التغيير الذي يبحث عنه جميعًا تغيير الذات بتطويرها وتنميتها، وتغيير الأنماط والنظرات السلبية عن بعض فئات العمالة المصرية، وتغيير ملامح سوق العمل من خلال توفير احتياجاته الأساسية، وكل ذلك يأتي نتيجة العمل على تنمية المهارات والجدارات المهنية للشباب في كل التخصصات.
واستكمل: مرحبًا بكم على أول خطوة للوصول إلى العالمية في التدريب المهني في مصر حيث تستهدف القيادة السياسية خلق مركز تدريب مهني معتمد دوليًّا، وبرنامج تدريب معترف به في العالم، ومتدرب يتكالب عليه أصحاب العمل في الداخل والخارج، وهو ما يحققه بإذن الله مشروع “مهني 2030” الذي بدأنا مرحلته الاولى اليوم، ونسعى إلى تنفيذ مراحل متقدمة منه مع شركاء وطنيين ودوليين على المستوى القومي.
ولفت إلى أن الوزارة تمتلك العديد من الأدوات والآليات الفاعلة التي رسمها لها قانون العمل أو قرار رئيس الجمهورية، ولعل أبرزها أنها تتولى رسم السياسة العامة للتدريب المهني على المستوى القومي ومتابعة تنفيذها، ونقوم بذلك من خلال 4 أدوات رئيسية وهي:
أولًا: وجود إدارة مركزية بديوان عام الوزارة وعدد من الإدارات بالديوان مديريات العمل بكل محافظات الجمهورية.
ثانيًا: وجود 75 مركز تدريب مهني بكل محافظات المحافظات “ثابت ومتنقل”، منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة على مهن متنوعة تجوب قرى ونجوع محافظات مصر.
ثالثًا: صندوق لتمويل التدريب والتأهيل يقوم على إدارته ممثلو المنظمات النقابية العمالية وممثلو منظمات أصحاب الأعمال لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب وبرامجه.
رابعًا: إنشاء مراكز تدريب خاصة مرخص لها من وزارة العمل بمزاولة عمليات التدريب المهني
ولعل الأداة المهمة الأخيرة كانت مهملة لسنوات عديدة ماضية حتى لحظة إطلاق هذا المشروع الذي يستهدف تفعيل قانون العمل بشأن ترخيص المراكز الخاصة، وتطوير واعتماد برامج التدريب المهني .
وزاد: ولا شك أن التعليم والتدريب يكمل كل منهما الآخر، ولذلك فقد قمنا في هذا الصدد بالتعاون الوثيق مع شريك رئيسي من شركاء النجاح؛ وهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم إعداد بروتوكول تعاون فيما بيننا لتطوير عدد من القاعات والمناهج والورش بمدارس التعليم الفني على مهن تحتاج إليها سوق العمل وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
وأكمل: ونتوج، اليوم، التعاون مع القطاع الخاص من خلال إطلاق مشروع “مهني 2030” بالشراكة مع مراكز التدريب الخاصة المنضمة لهذا المشروع وفقًا للاشتراطات والمعايير العالمية لنصل معًا إلى متدرب حاصل على شهادة معتمدة دوليًا ومركز تدريب حاصل على معايير الجودة والاعتماد.