رئيس الهيئة: القرار يدعم مخططات تعميق الصناعة المحلية
غازي: حزمة حوافز لاستقطاب الاقتصاد العشوائى للمنظومة الرسمية
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية مد المهلة الممنوحة لكل المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، التى لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعى الدائم حتى 30 يونيو المقبل، لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.
قال مجدى غازي، رئيس الهيئة أن القرار يأتى فى إطار حزمة الحوافز التى تعدها الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعى الموازى ليلتحق بالاقتصاد الرسمي، لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.
يشار إلى أن الهيئة كانت قد منحت مهلة للمصانع القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى نهاية ديسمبر الماضي؛ لتوفيق أوضاعها من خلال الحصول على رخصة تشغيل أو السجل الصناعى الدائم.
كشف غازى عن أن الحوافز تضمنت الإعفاء الكامل من غرامات التأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارًا من آخر مهلة تم الحصول عليها.
أكد أن الحوافز تنسحب على كل المصانع المنتجة (شريطة إجراء معاينة) والمصانع غير المنتجة، القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعى دائم، كما تشمل الحوافز إعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص باثبات الجدية.
أوضح أن القرار من شأنه فتح المجال لمزيد من المنشآت بالقطاع الموازى بتقنين أوضاعها من خلال التقليل من الأعباء المالية على المستثمر، حتى لا تمثل عائقا أمامه لتسجيل منشآته، والانخراط فى الاقتصاد الرسمى المرئى بالنسبة للدولة، ومن ثم يتم وضع السياسات الصناعية على بيانات دقيقة، وأسس إحصائية واقعية صحيحة، كما يعود على المستثمر بالتمتع بالمزايا العديدة التى تقرها الدولة للمصانع المسجلة، ومن أهمها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة فضلًا عن الحوافز غير المسبوقة التى أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.
أشار رئيس الهيئة إلى أنه يمكن لكل أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعى الاطلاع على الإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وكل خدمات الهيئة، من خلال دليل استرشادى كامل ومفصل على بوابة الهيئة الإلكترونية.