علمت «المال» من مصادر مطلعة منح الحكومة مهلة عامين للشركات المتضررة من قرار سحب وفسخ عقود بيع 17.5 مليون متر مربع شمال غرب خليج السويس لتنمية وتطوير تلك الأراضى.
وأضافت المصادر أن الاتفاق يقضى بإعادة تسعير الأراضى المخصصة لتلك الشركات مرة أخرى، على أن يتم سداد فروق الأسعار لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.
يشار إلى أن الهيئة طلبت فى وقت سابق من وزير الاستثمار التدخل لدى لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء للإسراع بالبت فى التظلمات المقدمة من الشركات المتضررة من قرار سحب وفسخ العقود.
كما يذكر أن رجل الأعمال محمد فريد خميس، وآل ساويرس من أبرز المتضررين من قرار الفسخ الذى أصدره الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويقضى بسحب نحو 26.5 مليون متر مربع من مجموعة من المستثمرين والشركات بمنطقة خليج السويس لتقاعسها عن استغلال الأراضى المخصصة لهم فى المواعيد المحددة، من بين تلك الأراضى 17.5 مليون متر مربع تقع تحت ولاية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، وبقية المساحة تتبع ولاية هيئة المجتمعات العمرانية.
كما كشفت المصادر عن توصل الحكومة لاتفاق نهائى مع شركة «تيدا الصينية» لتطوير وتنمية 6 كم2 بالمرحلة الثانية لمنطقة خليج السويس، البالغة 20.4 كم2 على أن يتم التوقيع على العقد النهائى خلال الأيام القليلة المقبلة، فى الصين، بحضور وزير الاستثمار أشرف سالمان.
واستقبل وزير الاستثمار الإثنين الماضى، وفداً من الشركات الصينية بحضور القائم بأعمال السفير الصينى بالقاهرة، حيث أشار إلى أن الصين قامت بترتيب زيارة لإحدى الشركات الصينية الكبرى المستثمرة فى أفريقيا مطلع الشهر المقبل، لمناقشة الفرص الاستثمارية فى مصر.
وذكرت المصادر أن الشهور الماضية شهدت خلافاً مع «تيدا» الصينية حول كميات الطاقة التى توفرها الدولة لأراضى الشركة، موضحة أن الدولة ستوفر الطاقة وفقاً للكود المصرى الذى يتم تحديده من خلال المجلس الأعلى للطاقة، ما يتيح لها الحصول على كميات طاقة أكثر.
يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت بعد ثورة 25 يناير، 3 مرات عن التوقيع على عقد شركة «تيدا»، المرة الأولى خلال حكومة الدكتور كمال الجنزورى، ثم فى حكومة هشام قنديل، وبعد ذلك خلال حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وفى حال قيام أشرف سالمان بالتوقيع ستكون المرة الرابعة، لكن المصادر لفتت إلى أن التوقيع سيكون على الأوراق الملحقة بالعقود.
وتجدر الاشارة إلى أن عقد شركة «تيدا» الصينية، تم التوقيع عليه منذ أكثر من 5 سنوات، إلا أنه لم يدخل حيز النفاذ، نظراً لعدة اعتبارات أولها، تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير، وعدم وجود صياغة قانونية واضحة للعقد الذى بمقتضاه ستحصل «تيدا» على كامل مساحة الـ6 كم2.
كما يشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تقوم بتخصيص أراضيها بخليج السويس مقابل 5 جنيهات للانتفاع السنوى للمتر مربع، خلال عقود محددة بفترات زمنية.