وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منح مهلة للشركات والكيانات المخصص لها قطع أراضي داخل نطاق الساحل الشمالى الوارد بالقرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020.
وتضمنت موافقة الهيئة على السماح لملاك بالتقدم بطلب للتفاوض وسداد مقدمات الحجز لها التي لم تتمكن من سداد مقدمات الحجز فى المدة المحددة بجهاز الساحل الشمالي الغربي (القطاع الأول)
ونص القرار على الآتي
أولا: فتح باب التقدم للجهات والشركات لتقديم طلبات للعرض على اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (1099) لسنة 2021 وذلك لمدة شهر إعتبارا من تاريخ الإعلان وفقا للشروط التي يتضمنها الإعلان وبذات الشروط والآليات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
ثانيا: منح مهلة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة لجميع الكيانات والجهات والشركات القانونية والتي قامت بالتفاوض على الأرض داخل نطاق القرار الجمهوري رقم (361 لسنة 2020 ) وذلك للحالات التالية:
الحالات التي لم تتمكن من سداد نسبة الـ 5% قيمة الدفعة المقدمة الواردة في محضر التفاوض.
الحالات التي لم تستكمل نسبة الـ(%10، %15) “حسب الأحوال”
مصاريف إدارية
وذلك بالإضافة إلى الـ (%2.5 مصاريف إدارية ومجلس أمناء وإسكان اجتماعي)، يتم تحميل كافة الحالات الواردة بالبند ثانيا بالأعباء المالية طبقا للفائدة السارية بالبنك المركزي وقت السداد + (2% تعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية) من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .
ثالثا :- الإحالة للجنة المشكلة بالقرار رقم 1098 لسنة 2021 لتحديث السعر بالإعلان الجديد .