فى الذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، يكشف الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، ورئيس هيئتى قناة السويس والمنطقة الاقتصادية السابق، فى حوار خاص لـ«المال»المزيد من التفاصيل حول مشروع ازدواج القناة، ودوره فى حل أزمة «السفينة الجانحة «إيفر جيفن»، بشكل ودى بعيدا عن المحاكم، بجانب استعراض لأهم أعماله فى منصب مستشار الرئيس وعلى رأسها المطالبة بوزارة للموارد البحرية وتنمية الأسطول التجارى ومشروعات تموين السفن.
مشروع ازدواج القناة كشف عن تقادم الكراكات.. وتجديد الأسطول ضرورة ملحة
وقال «مميش» إن مشروع قناة السويس الجديدة أظهر مدى تقادم كراكات هيئة قناة السويس، وضعف إمكانياتها مقارنة مع الكراكات الأجنبية المشاركة فى أعمال تكريك مشروع الازدواج، لذلك اتخذت قرارا بشراء كراكتين على أحدث طراز فى الشرق الأوسط .
وأوضح أنه تم تدبير التمويل المالى اللازم لهما من العملة الصعبة من خلال قرض بنكى والباقى جزء من إيرادات القناة، وتم دفع مقدم بنسبة %15 من قيمة التعاقد، مشيرا إلى أنه قام بزيارة الشركة الهولندية «IHC» بنفسه للوقوف على إمكانيات البناء، وطلبت بإبحارهما محملتين على سفن الشحن الثقيل «الـ Heavy lift » حتى لا تستهلك سعتهما فى الإبحار إلى منطقة البحيرات بقناة السويس، مع الاتفاق علي تدريب مهندسى وعمال الهيئة على التشغيل والصيانة والإصلاح بهولندا.
وتابع: «تم التعاقد فى أكتوبر 2017 على الكراكتين بقيمة 300 مليون يورو، بقدرة كلية تبلغ 29190 كيلووات،مما يمكنهما من العمل طوال 24 ساعة يوميا، وفى جميع أنواع التربة الرملية والطينية والصخرية بجانب إمكانية استخدامهما فى مشروعات مختلفة مثل تكريك البحيرات أسوة بتكريك بحيرتى البردويل والمنزلة.
وصول الكراكتين الجديدتين (حلم وتحقق).. ويرفع من كفاءة القناة ملاحيا وفنيا
ووصف «مميش» وصول الكراكتين «مهاب مميش وحسين طنطاوى» إلى القناة بـ«حلم وتحقق» لأنه سيرفع من كفاءة القناة الملاحية والفنية ومن قدرتها على تكريك وصيانة المجرى الملاحى،وستوفر للقناة قيمة تأجير الكراكات الأجنبية بالعملة الصعبة، مع منح مزيد من الثقة لأبناء هيئة قناة السويس فى أنفسهم على قيادة أضخم كراكات فى المنطقة.
توقف الملاحة لجنوح سفينة فى القناة ببورسعيد وراء مشروع المجرى الجديد
وعن كواليس مشروع القناة الجديدة، قال «مميش»: عندما كنت قائد للقوات البحرية وتولى الرئيس المعزول محمد مرسى الحكم وفى ظل المشكلات السياسية، أصدر قرارا بإحالتى إلى التقاعد وفوجئت بتعيينى رئيس هيئة قناة السويس، وبعد تسلم مهام عملى، أخبرنى مستشار رئيس الهيئة الأسبق أن الملاحة بقناة السويس توقفت بسبب جنوح سفينة فى بورسعيد، وسيتم عمل إجراءات التعويم، وقتها تبادر إلى ذهنى مشروع الازدواج لأن سفينة واحدة توقف حركة التجارة العالمية«.
ويستكمل : بعد استقرار الأجواء فى هيئة قناة السويس وقتها والتى كانت تشهد بعض المظاهرات، قررت جمع المهندسين بإدارات الهندسية والكراكات وقمنا بمراجعة خرائط القناة وطالبتهم بتحديد منطقة لازدواج القناة لعبور السفن فى اتجاهين على أن تحقق الأمان للعبور فى حالة الطورايء وتقليل زمن الإبحار.
وقال إنه بعد اجتماعات أخرى مع كبار المهندسين توصلنا إلى أن المشروع سيقام على 72 كم إجمالى طول القناة الموازية وعمق 24 مترا بدلا من 16 مترا،بهدف تقليل زمن العبور من 18 ساعة إلى 11 ساعة دون توقف وفى حالة الانتظار لاتزيد عن 4 ساعات بدلا من 8 ساعات .
أخفيت فكرة المشروع عن المعزول «مرسى» حتى لا ينسبها الإخوان لأنفسهم
وأضاف بعد إعداد الفكرة رفضت عرضها على الرئيس المعزول، وأخفيتها حتى لا ينسبها الإخوان لأنفسهم بينما عند وصول الرئيسي السيسى إلى الحكم كان وقتها التفكير فى تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتم استثمار البضاعة المارة بالقناة والتى تقدر بنحو مليار طن سنويا لتنفيذ ثقافة القيمة المضافة،وجذب مصانع تنتج وتصدر من خلال المنطقة، وتم تجهيز الفكرتين وذهبت إلى الرئيسى السيسى وقتها خلال إقامته فى فندق «الماسة».
وقال مميش: «تم استعراض أهمية فكرة الازدواج أمام الرئيس من زيادة الأمان الملاحي واختصار زمن الإبحار إلى 50 % وفى حالة وقوع حوداث فى أى اتجاه للقناة يتم نقل الملاحة إلى الاتجاه الثانى دون توقف للملاحة، مما يثمن دور مصر في التجارة العالمية بسبب سرعة توصيل الغذاء والدواء والمواد الخام بين دول العالم.
وتابع «مميش» إن الرئيس لم يعلق على المشروع ولم يبد أى رد فعل ورجعت إلى مكتبى بالإسماعيلية، محبطا، حتي اليوم التالى فجرا ،اتصل بى الرئيس وسألني أنت نمت ؟ قلت:أيوة !! قال أنا منمتش بسبب الفكرة ووقتها رديت أن الفكرة قابلة للتنفيذ،وطالبنى بالعودة إليه لاستعراض الفكرة مرة أخرى، وأخذ منى كل الأوراق المطلوبة لدراستها ، لأن تلك المنطقة لها «بعد عملياتى» على حد قوله لأن عمل قناة موازية يسبب تغيرات تكتيكية خاصة أن المنطقة بعد المشروع شهدت بناء خمسة كبارى و6 أنفاق للعبور أسفل القناة.
نظرا لبعدها الأمنى.. مناقشات مع 30 لواء فى مختلف الإدارات لمدة شهرين قبيل الإعلان عن المشروع فى أغسطس 2014
وأضاف أنه اجتمع مع ما يقرب من 30 لواء من إدارات مختلفة من الكبارى والهندسية والتموين والذخيرة وغيرها لعمل حسابات دقيقة للمشروع لمدة شهرين حتى تقرر تنفيذ المشروع.
وقال «مميش» إن الصعوبات كانت كبيرة أمام المشروع لأن به جزء حفر جاف وآخر تكريك والكميات كبيرة ومحتاجين لتجهيز المشروع عدد كبير من الكراكات ولدينا 11 كراكة مملوكة للهيئة متقادمين جدا، والمشروع يحتاج إلى عدد من الكراكات لذلك تم عمل مناقصة لتأجير أحدث الكراكات العالمية، وكان محدد للمشروع مدة 3 سنوات بينما الرئيس أمر بالإنجاز خلال عام،وكانت مفاجأة لي أمام الجميع .
ولفت «مميش» إلى أن اختصار المشروع إلى سنة استدعى إعداد خطة تنفيذ جديدة للمشروع، وتمت إعادة تقييم خطة التشغيل بما يتناسب مع مدة العمل الجديدة، واحتياجات التنفيذ من زيادة عدد الكراكات والتى بلغت نحو 45 كراكة ضمت كراكات هيئة قناة السويس وتحالف التحدى بقيادة شركة الجرافات الإماراتية ومعها شركتى «بوسكالس» و «فان أورد» الهولنديتين وشركة «يان دونيل» البلجيكة وكذلك تحالف الأمل بمنطقة البحيرات المرة الذى يضم شركتى «دريدجينج إنترناشونال»البلجيكية و«جريت ليكس» الأمريكية.
وقال «مميش» إنه بعد جمع 64 مليار جنيه لحساب المشروع من قيمة الشهادات تقابلت مع وزير المالية وقتها هانى قدري لفتح حساب لمشروع القناة الجديدة ولكنه فاجأنى برد «أنت ليك 34 مليار جنيه فقط، وباقى قيمة الشهادات الـ30 مليار جنيه سيضافوا فى حساب منفصل، احتياطيا لأى طوارئ أو تحسبا لو أراد أصحاب الشهادات استرداد قيمة شهاداتهم.
و أكد «مميش» أنه لأول مرة يدير محفظة مالية ويسدد كل 3 أشهر العائد من الشهادات حتى تم استرداد قيمتها فى سبتمير عام 2019،وكانت مهمة صعبة جدا،ونجحنا فى تحقيق حفر الأنفاق والقناة الجديدة والقناة الجانبية ببورسعيد وتكريك ميناء بورسعيد ومشروع المزراع السمكية وتأسيس شركات لخدمة المجرى الملاحى.
وأشار إلى أن المشروع كان فى سباق مع الزمن وكانت المهمة صعبة للغاية حيث عملت جميع الكراكات على التوزاى فى القطاعات المحددة لكل منها، وتم توفير الوقود والتموين والزيوت وقطع الغيار والإعاشة والإقامة لهم،بالإضافة لأعمال الحفر الجاف بقيادة الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وأعمال تكسيات لجوانب القناة، وذلك كله مع استمرار عبور السفن فى القناة الأم دون أى معوقات.
وعن المشروع الحالى لتعميق القطاع الجنوبى بقناة السويس من الكيلو 122 حتى 162 ترقيم القناة قال «مميش» إن تحسين المجرى الملاحى للقناة يضيف لقدرات القناة فى جذب السفن، ولكن يبقى مشروع القناة الجديدة أهم وأكبر مشروع فى تاريخ قناة السويس لما حققه فى تقليل زمن العبور والانتظار إلى %50 وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة إلى 97 سفينة يوميا وجذب السفن العملاقة بعد تعميق الغاطس إلى 66 قدما.
يذكر أن قناة السويس سجلت بعد مرور 6 أعوام من مشروع حفر القناة عبور 108 آلاف و 957 سفينة محققة نحو 33 مليار دولار، وحمولات بلغت 6.6 مليار طن.
وعن أزمة السفينة «إيفر جيفن» قال مستشار رئيس الجمهورية، إنه منذ بداية المشكلة،أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب جنوح السفينة ،ضمت الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وعدد من أساتذة الجامعات المصرية فى تخصصات الهندسة والأعمال البحرية وعدد من الشركات البحرية وعلى رأسهم «ماردايف» وعدد من التوكيلات الملاحية وترأست اللجنة بصفتى مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية وبطلب من اللجنة نفسها.
ترأست لجنة لمتابعة تداعيات أزمة «إيفر جيفن» واعتمدت على خبرتى فى تحديد موعد تعويمها بكل دقة
وبدأت أتابع الموقف وأجمع كافة المعلومات والتفاصيل معتمدا على خبرتي فى أعمال الإنقاذ بالقوات البحرية حيث تعد العملية الـ17 لى فى عمليات الإنقاذ البحرى، وبالفعل حسبت معدلات ظاهرتى المد والجزر والتيارات البحرية الموجودة فى تلك المنطقة،وطبيعة الشحط،وأبعاد المركب،وطبيعة التربة، وبالاشتراك مع زملائى حددنا أقصى قيمة للمد التى تشد فيها المركب وتقطرهاـ قبل انعكاس التيار مرة أخرى والتحول إلى الجزر.
ويستطرد قائلا: استطعت تحديد ميعاد تعويمها بمنتهى الدقة فى الساعة الرابعة والنصف فجرا، يوم 29 مارس، مشيرا إلى أن المركب لو بقيت لليوم الثاني ،هيحدث جزر ويصعب خروجها، موضحا أنه أعلن فى وسائل الإعلام عن ذلك التوقيت حيث إن مستوى المد العالى، الذى يحدث كل 3 شهور، وهى فرصة كبيرة للتعويم، مما أثار استغراب الجميع وقلت وقتها إنه بالعلم تحل كل المشكلات وعلينا احترام قيمة العلم.
ولفت إلى أنه أثناء متابعة الأعمال مع الرئيس،اقترحت عليه ضرورة التصالح مع الشركة اليابانية المالكة، بعيدا عن المحكمة، التى لم نستفد من تلك الخطوة شيئا، وكانت ستظل بين أروقة المحاكم سنوات عديدة،خاصة وأن اليابان عميل مهم وصديق قديم للقناة وأن مصر عليها الوقوف مع صديقها فى حال تعثره.. وكنت على اتصال دائم مع السفير اليابانى والمجموعة اليابانية وكنت اطمئنهم بشكل دائم بخروج السفينة وحل المشكلة وديا.
وقال «مميش» إن اليابان دولة عظمى،ساعدت قناة السويس فى تطوير المجرى الملاحى،وعمليات التطهير من مخلفات الحروب،وكوبرى السلام وتدريب العمالة بقناة السويس،وغيرها من المشروعات المشتركة، ولايمكن أن نأخد موقفا منها خاصة أن المركب عليها قطع غيار للمصانع وأدوية وغذاء، وبقائها فى مصر قد يؤثر سلبا على الدعم الأوروبى وبالفعل كان اتجاه القيادة السياسة إلي المصالحة والتفاوض.
وتابع إن السفير الياباني بعث لي بخطاب شكر على تلك المجهودات خاصة وأن المعالجة الفنية للأزمة وعمليات التعويم من جانب أبناء قناة السويس تمت بشكل حرفى وجيد جدا، موضحا أن الطريق الصحيح يبدأ بالتفاوض أولا ثم الاتجاه إلى المحكمة وليس العكس.
تزويد هيئة القناة بمتخصصين فى القانون البحرى وتحديد سرعة الرياح حتى 30 عقدة للعبور ورفع كفاءة القاطرات.. أهم الدروس المستفادة من «إيفر جيفين»
وبعد انتهاء الأزمة، قال «مميش» إنه تقدم إلى الرئيس بورقة توصيات بأهم الدروس المستفادة من تلك الأزمة، وتتلخص فى ضرورة تزويد الشئون القانونية بقناة السويس بمتخصصين ذوى خبرة فى القانون البحرى بدلا من الاستعانة بخبرات خارجية، وبجانب تدريب المرشدين على السفن العملاقة عمليا وليس بمركز المحاكاة التابع للهيئة فقط، مع تحديد سرعات الرياح المتاح فيها العبور لتصل إلى 30 عقدة وأكثر من ذلك تبقى السفن فى مناطق الانتظار خارج القناة.
واستكمل النقاط قائلا : ضرورة امتلاك هيئة القناة قاطرات بقوة شد كبيرة وتدريب الغطاسين على حوداث الشحط واحتياجات التصوير تحت المياه، أى تطوير عمليات الإنقاذ بهيئة قناة السويس، بما يتناسب مع التطور الهائل فى أحجام السفن، موضحا أن الرئيس استجاب وتفهم تلك النقاط وكان مع «الحل الودى» لمشكلة «إيفر جيفن».
وأوضح أن الحل الودى كان الأفضل خاصة وأن المركب بها طاقم بحرى يضم 25 فردا، وكنت أتخوف من اعتبار حجز السفينة ضد حقوق الإنسان وكان ممكن اعتبار قناة السويس منطقة خطر، ويتم رفع رسوم التأمين مما يؤثر على حركة العبور، مشيرا إلى أن -الفلوس مش كل حاجة- على حد تعبيره وهناك مكسب كبير لسمعة القناة جراء النجاح الكبير فى عمليات الإنقاذ والمحاكم كانت ستأخذ سنوات.
تقدمت للرئيس بتوصيات حول استرجاع الأسطول التجارى البحرى من خلال بناء سفن جديدة وأخرى مستعملة
وعن مهام منصب مستشار الرئيس للموانيء البحرية، قال «مميش»: تقدمت بعدة دراسات إلى الرئيس حول افتقار مصر إلى أسطول تجارى بحرى، ونقل المواد على سفن أجنبية وسداد نوالين شحن مرتفعة مما ينعكس على المستهلكين ويتطلب العمل فى اتجاهين، الأول: بناء السفن الجديدة والثانى: شراء سفن مستعملة وبالفعل حصلت على عروض لسفن مستعملة من الصين وتمويل لشراء تلك السفن، بجانب توصية التوجه إلى أفريقيا وعمل خطوط شحن إلى أفريقيا، موضحا أن السوق الحقيقية لمصر هى أفريقيا وبضاعتنا تناسب حجم السوق الأفريقية ويمكنها المنافسة بقوة عكس السوق الأوروبية، و ضرورة الاستفادة من المواد الخام واللحوم والزيوت وغيرها.
عرضت على الرئيس ضرورة وجود وزارة للموارد البحرية.. والاقتصاد الأزرق مستقبل مصر
وأضاف تحدثت مع الرئيس عن الاقتصاد الأزرق حيث تمتلك مصر 3000 كيلو مترات على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط ولدينا قناة السويس ونحو 48 ميناء ما بين عام ومتخصص وثروة سمكية واكتشافات كثيرة من الغاز والبترول مما يتطلب تجميعهم فى وزارة للموارد البحرية أسوة بوزارة الرى والموارد المائية خاصة وأننا نتوسع فى المشروعات البحرية والمدن الشاطئية، كما نتوسع فى الصحراء ويرى أن البحر هو مستقبل مصر المقبل.
وأوضح أن الرئيس السيسى قام بتحويل تلك الأفكار إلى رئاسة الوزراء لدراستها وإصدار القرار حيالها.
مناقصة لبناء محطة تموين سفن على طرفى مدخلى قناة السويس أمام الشركات العالمية
وتابع إنه قدم للرئيس توصية بضرورة إقامة مشروع لتموين السفن من وقود وأغذية ومياه لخدمة السفن العابرة بقناة السويس، مشيرا إلى أن الرئيس يدعم ذلك الاتجاه بقوة، وأن هناك بالفعل مناقصة حاليا لمشروع تموين السفن بمنطقة قناة السويس لشركات عالمية ومصرية لتقام بطرفى القناة الشمالى حيث شرق بورسعيد والجنوبى فى السخنة جنوب قناة السويس، للاستفادة من حجم السفن المارة بقافلتى الشمال والجنوب.
وعن المركز اللوجستى لمرسيدس قال إنه إبان توليه منصب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تم التعاقد مع مرسيدس لإنشاء مركز لوجستى كمرحلة أولى ثم تتجه إلى التجميع والتصنيع والبيع فى مراحل لاحقة بناء على نتائج دراساتهم للسوق، موضحا أن تواجد الماركات العالمية مثل سيمنز وتويوتا ومرسيدس ترفع من أسهم المنطقة الاقتصادية فى جذب الاستثمارات.
وأكد «مميش» أن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس تحتاج إلى تسويق المنطقة بشكل أكبر ومنح مزايا جديدة للمستثمرين أسوة بالمناطق المجاورة المنافسة مثل المغرب التى تمنح الأراضي بأقل الأسعار، مشيرا إلى ضرورة تحديد مزايا المناطق المنافسة وتقديم الأفضل منها، والتوجه إلى المستثمرين والوقوف على طلباتهم وتحقيق المصلحة المشتركة، خاصة وأن المنطقة الاقتصادية فى موقع متميز، يسهل فيه عمليات التصنيع والنقل والتوزيع للمستثمر.