■ تطوير العشوائيات على رأس أولويات السيسى لقطع الطريق على الجماعات الإرهابية
■ نيفين جامع: ضخ 6 مليارات للصغيرة والمتناهية قبل 2020
■ المشاركة فى لجنة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى
■ عرض قانون الجهاز على الدورة البرلمانية المقبلة
حصل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، على خطوط ائتمان دولية تعادل 6.5 مليار جنيه مصرى، من 4 جهات دولية كبرى، هى: «البنك الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وصندوق الأوبك، وبنك الاستثمار الأوروبى»، وذلك منذ بداية العام الحالى 2019 حتى الآن.
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، فى ملتقى إعلامى موسع أمس، أن هناك مفاوضات مع جهات أخرى لم تفصح عنها، مشيرة إلى أن جزءا من هذه التمويلات تم توجيهه للمشروعات الصغيرة، وجزء للمتناهى الصغر، لافتة إلى أن الجهاز حصل على منح تم توجيهها للمشروعات كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية.
وأضافت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن هذه الاتفاقيات تؤكد ثقة الجهات الخارجية فى جهاز تنمية المشروعات، واستراتيجته للنهوض بالقطاع فى مصر.
ولفتت إلى أن الجهاز ضخ خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 2.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن المقرر الوصول بها إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى.
وعن سؤالها عن العقود الجديدة مع البنوك، ذكرت لـ»المال» أن بنك مصر يجرى مفاوضات مكثفة مع الجهاز للحصول على قرض بقيمة 250 مليون جنيه لإعادة إقراضها للمشروعات متناهية الصغر، كما أن هناك مفاوضات من قبل بنك القاهرة إلا أنه لم يتم تحديد القيمة بعد الخاصة بالعقد الجديد.
وأضافت أن الجهاز ضم لأول مرة البنك المصرى لتنمية الصادرات، مشيرة إلى أن الجهاز يستهدف ضم بنوك جديدة لزيادة قاعدة العملاء التى يتعامل معها.
وأشارت «جامع» إلى أن الجهاز يسعى إلى ضخ تمويلات جديدة للجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر لكل الفئات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شركات التمويل متناهى الصغر، والتأجير التمويلى، مؤكدة أن الجهاز يستهدف التوسع أيضًا فى الخدمات غير المالية خلال الفترة المقبلة.
تطوير العشوائيات
وفى سياق متصل، أكدت، الرئيس التنفيذى للجهاز، أن الجهاز يولى اهتمامًا كبيرًا لتطوير العشوائيات فى مختلف المحافظات، وليست بمحافظات بعينها، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى يضع على رأس أولوياته تطوير هذه المناطق، حتى يقطع الطريق على الجامعات الإرهابية لاستغلالها.
ولفتت إلى أن الجهاز ضخ منذ نشأته حتى الآن نحو 6.4 مليار جنيه فى تنفيذ العديد من المشروعات كثيفة العمالة، فى مجال البنية الأساسية، وتنمية المجتمع والتدريب، وحققت ملايين من فرص العمل.
وأكدت أن برنامج الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة يقدم نموذجًا لتطوير برامج مستقبلية أكثر تطورًا، تتكامل فيه المدخلات المختلفة، لتطوير المناطق المستهدفة بمحافظتى القاهرة والجيزة، من خلال تشابك أنشطة دعم المشروعات متناهية الصغر والتسهيلات المالية للخدمات غير المالية.
وأوضحت «جامع» أن البرنامج، هو أحد المبادرات الطموحة التى يتبناها جهاز تنمية المشروعات؛ إذ يقوم بإدارة وتنفيذ أنشطة البرنامج فى أربع مناطق بمحافظتى القاهرة والجيزة، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى.
ووصفت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، البرنامج بأنه نموذج لتكامل الجهود التنموية لمواجهة ظاهرة الفقر والبطالة بتلك المناطق، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات المياه والصرف الصحى، ورصف وتبليط وإنارة الطرق والشوارع، وترميم المدارس والوحدات الصحية والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى إتاحة التمويل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تستهدف توليد فرص عمل جديدة.
وتشمل هذه المشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى، وأعمال رصف الطرق والإنارة، وتطوير عدد من الأنفاق وكبارى المشاة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير عدد من المدارس والمؤسسات الصحية والأسواق ومواقف الميكروباص، علاوة على توفير الخدمات الترفيهية من خلال الملاعب والمناطق الخضراء والساحات المفتوحة.
وأشارت إلى أن مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية تعتبر من المحاور الاستراتيجية للجهاز، والتى تهدف إلى تحسين المرافق فى المناطق المحرومة من تلك الخدمات، وإتاحة فرص عمل كثيفة للشباب.
ولفتت إلى أن الجهاز بدأ فى تنفيذ أنشطة برنامج الارتقاء الحضرى بالمناطق المخططة فى مصر فى يناير ٢٠١٧؛ بهدف تحسين نوعية الحياة للسكان بالمناطق الأربع المستهدفة بمحافظتى القاهرة «الزاوية الحمراء، عزبة خير الله»، ومحافظة الجيزة «أرض اللواء وميت عقبة».
وكان جهاز المشروعات قد نظم أمس مؤتمرًا لاستعراض استراتيجية ونتائج برنامج الارتقاء الحضرى بالمناطق غير المخططة، تحت اسم «مشروع تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة»، والذى ينفذه الجهاز بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية، وحضر المؤتمر أحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، وممثلو الاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية.
قانون المشروعات الصغيرة
وفيما يتعلق بمشروع قانون المشروعات الصغيرة، قالت «جامع» إن مجلس الوزراء وافق عليه، وسيعرض على مجلس الشعب المصرى فى الدورة البرلمانية المقبلة.
وينص مشروع القانون، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.
تحويل الغاز
قالت رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يشارك فى اللجنة المشكلة التى تضم 6 جهات هى «الإنتاج الحربى والبنك المركزى المصرى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ووزارة البترول والهيئة العامة للتصنيع، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية» بهدف تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعى.
وأشارت إلى أن اللجنة تدرس كل المقترحات الخاصة بالبرنامج الخاص بتحويل عمل سيارات الأجرة «التاكسى والميكروباص» إلى الغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تبدأ عملها قبل نهاية العام الحالى.
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قد قال فى بيان منذ أيام قليلة، أنه تم استعراض حصر بأعداد جميع مركبات النقل الجماعى التى تعمل بالبنزين خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الإنتاج الحربى، ووزير البترول، والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة الصغيرة بواقع 159837 مركبة، مقسمة طبقًا للنوع (ليموزين –ميكروباص – مينى باص).
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أنه وفقا لمشروع تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعى)، من المستهدف تحويل عدد (142124) مركبة نقل جماعى (ليموزين –ميكرو- مينى باص ) تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي) من إجمالى مركبات النقل الجماعى سالفة الذكر.
وذكرت رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن اللجنة عقدت أكثر من اجتماع، وتعقد اجتماعاتها بشكل مكثف، تمهيدًا للانتهاء من البرنامج فى أسرع وقت، مضيفة «اللجنة تجرى حاليا حصرًا لأعداد السيارات والميكروباص على مستوى الجمهورية، وكذلك إنشاء محطات غاز لتموين السيارات».