كشف صبحى نصر، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن قطاع مواد البناء به فرص واعدة، والصحراء مليئة بالدرر مثل الرمل الزجاجى والطَّفلة والحجر الجيرى والفلسبار، وجميعها تحتاج لاستثمارات كبيرة لاقتناصها، لكن هذه الفرص تصطدم بالإجراءات التعسفية من مسئولى المحاجر.
وقال إن الإجراءات المتخَذة من إدارات المحاجر كفيلة بهجر أى فرص استثمارية فى هذا المجال؛ لأنها تعسفية ولا تمتُّ لواقع الحال بصلة، وسبق أن صدر قرار من النيابة الإدارية ضد «محاجر القاهرة» التى تحصِّل رسومًا بغير مسوغ من القانون؛ لعدم أحقيتهم فى ذلك، وهذا يمثل حجر عثرة أمام الفرص الكامنة فى المحاجر.
وأضاف أن هذه الفرص ثروات طبيعية تحتاج لاهتمام من الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بها لدفع عجلة الاقتصاد والحد من البطالة وخلق قيمة مضافة، من خلال التنظيم الجيد لقطاع المحاجر ووضع ضوابط قانونية لا يستطيع المستثمر ولا الجهاز الإدارى أن يتخطاها.
◗ صبحى نصر:لا نستغل سوى %20 من طاقاتها
وذكر أن مصر لا تَستخدم سوى 10– %20 من الطاقات الإنتاجية الموجودة فى الصحارى، والـ%80 الباقية فرص مهدرة، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلى من المستلزمات غير كافٍ، ومن ثم يلجأ أصحاب المصانع للاستيراد.
◗كمال الدسوقى: نحتاج لإضافة خطوط إنتاج جديدة فى “المواد العازلة” لمواكبة التكنولوجيا
وأكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن قطاع مواد البناء واعد ومليء بالفرص الاستثمارية لتعدد منتجاته، على سبيل المثال «المواد العازلة» فى حاجة لإضافة خطوط إنتاج جديدة للعزل المائى والحرارى لمواكبة التكنولوجيا الحديثة فى هذا الأمر.
ولفت نائب رئيس الغرفة إلى أن القطاع بحاجة أيضًا لضخ مزيد من الاستثمارات فى الصناعات الوسيطة والمغذّية، مثل المواسير والسيراميك.
◗جمال الدين: على الحكومة تشجيع الصناع عبر تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات
فى السياق نفسه قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن القطاع بحاجة لتعميق المكون المحلى لتحقيق التكامل الصناعى، من خلال إجراء فحص شامل لمعرفة حجم واردات مستلزمات مواد البناء وإنتاجها محليًّا.
وأوضح جمال الدين أن هذا الأمر يتطلب تشجيع الحكومة للصناع عبر تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الخاصة بالدولة؛ من أجل تحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة.
ولفت إلى أن المجلس يعمل على التوسع فى السوق الأفريقية باستغلال التوسع العمرانى هناك، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة القارّية.