قالت بحوث شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة التى وافق عليها مجلس النواب يوم الأحد المنقضي تصب في مرحلة عدد كبير من الشركات المقيدة في البورصة المصرية .
وأضافت «برايم» في تقرير بحثي لها حصلت «المال» على نسخة منهُ، أن أداء السوق بدأ في جلسة الأمس بالارتفاع وبشكل جيد حيث قام المستثمرون بدفع أسعار أسهم شركات البتروكيماويات والأسمدة لأعلى كمستفيدين رئيسيين من التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار .
وأضافت إنهُ في يوم الأحد الماضي، أعطى مجلس النواب المصري الضوء الأخضر لتعديلات على قانون الاستثمار.
وأوضحت «برايم» إن تلك التعديلات التى تضمنها القانون ستتيح للصناعات كثيفة الاستخدام للغاز الطبيعي التقدم بطلب للحصول على تراخيص للعمل بنظام المناطق الحرة.
ولفتت أن هذه الصناعات وتشمل هذه الصناعات التكرير، وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، وإنتاج الأسمدة والبتروكيماويات.
وقالت إن التعديلات الجديدة لم تحدد ما إذا كانت حالة المناطق الحرة ستنطبق على جميع الشركات القائمة أم حصرية على المشاريع الجديدة فقط.
وأوضحت أنهُ إذا كانت التعديلات تهدف إلى جذب استثمارات جديدة في هذا المجال، فمن المنطقي أكثر أن يتم تطبيق نظام المناطق الحرة على المشاريع الجديدة فقط.
وعلى جانب قال إنه إذا كانت التعديلات تنطبق على الشركات القائمة، فإنها ستدعم تقييم البتروكيماويات والأسمدة بسرعة كبيرة.
وتابعت قائلة :«في هذه الحالة، تعتبر شركة أبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة، والقابضة المصرية الكويتية، والصناعات الكيماوية المصرية، وسيدي كرير للبتروكيماويات فرصاً قوية قد تؤتي ثمارها.
وأضافت أنه من ناحية أخرى، إذا كانت التعديلات قابلة للتطبيق فقط على المشاريع الجديدة، فإنها تعتقد أن «أبو قير» سيكون المستفيد الأكبر، نظراً لخطط الشركة لافتتاح مصنع ميثانول جديد.