كتب- ماهر أبو الفضل:
كشف الدكتور عادل منير، الأمين العام للإتحاد الأفرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين “FAIR” ، عن أن إهدار ملايين الجنيهات من فرع السيارات الإجبارى بسبب التزوير، يمكن أن يطلق عليه البعض فسادًا وتزويرًا فى الوقت نفسه، ففيما يتعلق بالتزوير فهو مرتبط بإهمال شركات التأمين نفسها، أقصد عدم وجود رقابة داخلية ومتابعة للقائمين على هذا الفرع من التأمين، ناهيك عن عدم توافر الكفاءة التى يمكن من خلالها التعامل مع هذه النوعية من المشكلات، خاصة فى منافذ المرور البعيدة عنهم، وقد يكون الغش من شركة التأمين أو الوسيط أو العميل، لكن أن نصف هذه الممارسات بالفساد فذلك يضر بالصناعة، وإذا كان هناك فساد فلابد وأن يكون هناك دليل عليه، وإذا توافر الدليل ولم يتم تقديمه للجهات المختصة، فهذا تستر على الفساد ويمثل فسادًا فى حد ذاته.
ولم ينكر منير، في حواره المطول الذي أجرته معه “المال”، عدم وجود فساد في قطاع التأمين، إلا أنه أكد ان مكافحة الجهة الرقابية للفساد هو أحد أدوارها الأصيلة، من خلال الرقابة والوقاية، لكن حديث الرقابة المالية عن الفساد يختلف كليا عن حديث أحد خبراء الصناعة عن هذا الفساد، ومكافحة الفساد له مساراته داخل الشركات وكذا الجهة الرقابية.
ولفت ، إلي أن الفساد مصطلح قانونى، وقنوات الإبلاغ عنه لابد أن تكون قانونية لأنها جريمة يُعاقب عليها القانون، وبالطبع الغش والتزوير، لكن كان من الضرورى عنونة المقال بأخطاء مهنية أو سلوكية والممارسات الضارة، ولايوجد خبير فى القطاع المصرفى على سبيل المثال تناول الفساد فى قطاعه ولكن قد يتعرضون للسلوكيات الخاطئة، هذه نقطة.
أما النقطة الثانية- والكلام علي لسان منير-، فمرتبطة بكيفية مكافحة الغش والتزوير من خلال دقة الاستدلال عبر بطاقة الهوية، كما أود أن أنوه إلى أن استخدام لفظ غير دقيق قد يضر بصناعة كاملة، أقصد التأمين، فهل إذا أخطأ مسئول اكتتاب نتهمه بالفساد؟، أو إذا عُين شخص غير مناسب فى مكان ما هل ذلك فساد؟ إذا قلت إن هذا فساد، فذلك سينسحب على القائمين على الرقابة الداخلية للكيان الذى نوصمه بأنه يواجه صورًا من الفساد.
وحول ما تردد عن أن هناك تجميلًا فى ميزانيات بعض شركات التأمين، لإظهار نمو على غير الحقيقية، ومدي وصف ذلك بالفساد ، أوضح ، الأمين العام للإتحاد الأفرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين ، أنه قبل الحكم على تجميل الميزانيات بأنه فسادًا من عدمه، لابد من معرفة أهدافه ومقاصده، بمعنى هل تجميل الميزانية مؤقت، أى فى فترة مؤقتة تمر خلالها شركة التأمين بموقف حرج، أم أن الغرض من التجميل التهرب من الضرائب أو تحقيق مصلحة للمساهمين لدعم العضو المنتدب؟.
واشار الي انه من وجهة نظره، أنه فى حال وجود تجميل للميزانيات، فجزء كبير منه تم بمقاصد نبيلة، وهو فى النهاية خطأ، لكن لايمكن وصمه بالفساد.
لقراءة الحوار الكامل مع الدكتور عادل منير، إضغط