منهم 50% مصريين.. القوى العاملة : 5256 عاملا استفادوا من خدمة الإعارة بين المنشآت السعودية

وأوضح المستشار العمالي أن 50% تقريبا من العمالة المصرية استفادت من هذه الخدمة

منهم 50% مصريين.. القوى العاملة : 5256 عاملا استفادوا من خدمة الإعارة بين المنشآت السعودية
دعاء حسني

دعاء حسني

5:40 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة  بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن عدد العمالة المستفيدة من خدمة الإعارة بين المنشآت خلال الفترة نفسها، أي منذ بداية العام، بلغ 5256 عاملا، وأوضح المستشار العمالي أن 50% تقريبا من العمالة المصرية استفادت من هذه الخدمة.

يأتي ذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين ، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي وليد عبد الرازق أحمد قال فيه إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ، كشفت عن أن  عدد المنشآت المستفيدة من خدمة إعارة العمالة الوافدة عبر برنامج أجير لمنشآت القطاع الخاص بلغت 1724 منشأة، منذ بداية العام الجاري حتى الآن.

وفيما يتعلق بالخدمة منذ بداية إطلاقها، بلغ عدد المنشآت المستفيدة منها 13 ألفا و770 منشأة، بينما عدد العمالة المستفيدة من الخدمة وصل إلي 37 ألفا و650 عاملا.

ويتيح برنامج أجير للمنشآت إعارة خدمات عمالتها الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الوزارة، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودية، وضمان الحماية من مخالفات أنظمتها.

وأتاحت الوزارة خلال الفترة الحالية خدمة إعارة العاملين عبر برنامج “أجير” لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط لنوع النشاط التجاري للمنشآت، وذلك ضمن مجموعة المبادرات، التي أعلنتها الوزارة وبالتزامن مع الوضع الراهن، ما يسهم في تسهيل عمل المنشآت، وإتاحة فرص الاستفادة من الأيدي العاملة المتوافرة في سوق العمل.

وتمت إتاحة خدمة الإعارة من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج “أجير”، بهدف تسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومساعدة دعم القطاعات.

يذكر أن برنامج “أجير” أطلق  عام 2014 للمساهمة في تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، وذلك بهدف الاستفادة من القوى الموجودة في المملكة بدلا من الاستقدام، بما يحقق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيها.