عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مساء أمس؛ لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، بحضور المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكل من المهندس كريم سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد عبد الوهاب، العضو المنتدب بالشركة، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشركة.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة المضي قدما في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة ولاسيما مشروعات الطاقة الخضراء، وكذلك تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر .
واستعرض المهندس يحيي زكي موقف تنفيذ أعمال المرافق في منطقة شرق بورسعيد، وجهود جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة بعدة قطاعات مستهدفة، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة، والقطاعات الصناعية المستهدفة، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات. وعرض المهندس كريم سامي بعض المقترحات من شركة شرق بورسعيد للتنمية لاستقطاب استثمارات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضا خلالها نبذة عن تاريخ تأسيس الشركة ومساحتها الإجمالية التي تبلغ 16 مليون م2، والمساحة المطورة التي تبلغ 1.2 مليون م2.
وقدم رؤية الشركة لجذب استثمارات في هذه الفترة الاستثنائية، وترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في: الاستثمارات الموجهة، والصناعات المستهدفة، وتكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص. وتحدث المهندس كريم سامي عن الاستثمارات الموجهة، التي يمكن تنفيذها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (NERIC)، المقامة على مساحة تبلغ نحو 300 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل توطين صناعة الوحدات المتحركة وصناعاتها المغذية ورفع كفاءة المركبات المتقادمة.
وتحدث الدكتور أحمد عبد الوهاب عن محور الصناعات المستهدفة، ويتضمن مقترح إقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك، الذي سبق عرضه في اجتماع بمجلس الوزراء، قبيل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات. كما يتضمن محور الصناعات المستهدفة صناعة المسبوكات وهي صناعة وسيطة قادرة على جذب العديد من الصناعات التالية في سلاسل القيمة المضافة.
وأشار إلى أن حجم إنتاج المسبوكات في العالم يبلغ نحو 100 مليون طن سنوياً، موضحا أن هناك صناعات ثانوية قائمة على صناعة المسبوكات تتمثل في الأجهزة المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وصناعة وسائل النقل المختلفة، والصناعات الهندسية، والمواد الحديدية، فضلا عن صناعة مواد البناء.
وأضاف الدكتور أحمد عبد الوهاب أن هناك فرصة استثمارية في صناعة المسبوكات تتمثل في جذب أو نقل مسابك لتقوم بصناعة ٥٠٠ ألف طن مسبوكات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أن مدخل الخام الأساسي هو الخردة (سواء للصناعات الحديدية أو للسبائك المعدنية الأخرى من النحاس أو الألومنيوم) ، وهي متوافرة محلياً، لافتا إلى أن منتج هذه المسابك يمكن أن يتم تصديره للخارج، وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وعرض المهندس حسام عبد العزيز أهم محددات محور تكامل القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، ورؤية الشركة لجذب استثمارات في فترة استثنائية من خلال استقطاب مستثمرين أجانب للعمل على نقل مشروعات صناعية منتقاة، والتي أصبحت قائمة حاليا داخل الكتلة السكنية وتؤول ملكيتها للدولة.
وقال أن نقل المصانع سوف يساهم في إعادة هيكلة الشركات وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، وتحديث الهيكل الإداري للشركة، وتفعيل توجه الدولة نحو مشاركة القطاع الخاص في هيكل ملكية الشركات.
وأشار إلى أنه يمكن استهداف قطاعات صناعية بعينها مثل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية القادرة على المنافسة محلياً ودولياً، إضافة إلى صناعات قاطرة ذات روابط أمامية وخلفية في سلاسل القيمة الصناعية، بجانب أنشطة مكملة لنشاط القطاع الخاص عالية الاستثمار أو عالية المخاطر يصعب على القطاع الخاص الاستثمار فيها بمفرده، متطرقا في هذا الإطار إلى معايير انتقاء الأنشطة الصناعية.