التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع مع مسئولي شركة “سكاتك” النرويجية، حيث تابع عددًا من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة سكاتك النرويجية.
استهلّ رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفيرة النرويجية بالقاهرة ومسئولي الشركة، قائلًا: إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بصورة مستمرة مع مسئولي شركة “سكاتك” النرويجية، في ظل حرص الحكومة على متابعة المستجدّات المتعلقة بمشروعات الشركة في مصر، خاصة في قطاع الطاقة، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تطمح في زيادة أوجه التعاون القائم بينها وبين الشركة النرويجية.
وأكدت هيلدا كليمتسدال عمق الشراكة الإستراتيجية مع الدولة المصرية، ونجاح المشروعات النرويجية القائمة في مصر، بجانب أهمية مشروعات شركة “سكاتك” في مصر؛ ومن ضمنها مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ “كوب27” في شهر نوفمبر 2022.
وأشادت السفيرة النرويجية بالإصلاحات الاقتصادية القائمة، والفرص الاستثمارية المواتية في الاقتصاد المصري وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مُعربة عن تطلعها لتنفيذ المزيد من الاستثمارات والمشروعات النرويجية على المدى الطويل.
كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك عن سعادته؛ لاهتمام مسئولي الحكومة المصرية بصورة مستمرة بعقد مثل هذه الاجتماعات؛ لمناقشة مشروعات الشركة القائمة والمقرر تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن “سكاتك” من خلال مشروعاتها في السوق المصرية تستهدف زيادة الفرص التصديرية.
وقال: “كان عام 2023 مليئًا بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن “سكاتك” استطاعت أن تحقق ما هو مُرجوّ من مشروعاتها، وسيكون عام 2024 هو عام التنفيذ للكثير منها، وذلك يعزى إلى الدعم المستمر من قِبل الحكومة المصرية”.
وأفرد تيرييه بيلسكوج جانبًا من الاجتماع لاستعراض مشروعات الشركة المختلفة؛ القائمة والمقرر تنفيذها في السوق المصرية، وخبراتها المتراكمة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، وأيضًا مشروعات طاقة الرياح.
وأشار إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية وشركة “سكاتك”، والتي تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة “BESS”،
والذي يُعدّ أول استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS في مصر، ويُعدّ المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، منوهًا بأن مثل هذا المشروع من المتوقع أن يوفّر إيرادات دولارية تصل إلى 40 مليون دولار.
كما تطرّق الرئيس التنفيذي للشركة إلى مشروعات “سكاتك” في عدد من الدول، والتي تعمل فيها على تشغيل أكبر مصانع الألومنيوم، مستعرضًا إمكانات السوق المصرية لمثل هذه الصناعة،
مشيرًا إلى مقترح إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم في مدينة نجع حمادي.
وأكد أن الدعم الحكومي يمثل “مفتاح النجاح” لهذه المشروعات، مستعرضًا، في هذا الصدد، قدرات وخبرات الشركة على القيام بمشروعات تزويد المصانع، وخاصة مصانع الألومنيوم والأسمدة بالطاقة النظيفة، بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتمادًا على الطاقة النظيفة والمتجددة، والعديد من التجارب الناجحة للشركة في هذا الصدد.
وتعقيبًا على ذلك، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يتعلق بهذه المشروعات، وإجراء المزيد من المناقشات بشأنها خلال الفترة المقبلة،
مشيدًا بجهود الشركة في المساهمة بتنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية؛ أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم.
وقدَّم المهندس محمود عصمت بعض المقترحات المتعلقة بآليات نقل الكهرباء، مستعرضًا الأمور الفنية المتعلقة بعدد من المشروعات،
وأشار وزير المالية، في هذا الصدد، إلى مجموعة الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء على المُضي قدمًا في مشروعاتهم، وما توفره الدولة من إمكانات للمستثمرين.
بدوره، أوضح وليد جمال الدين أن إنتاج الأمونيا الخضراء، والميثانول من المشروعات الواعدة يمثل مستقبل الاقتصاد المصري.
واستعرض محمد عامر عددًا من الأفكار التي تسهم في دعم أنشطة وقدرات الشركة على تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء على مستوى مصر أو الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية،
بالإضافة إلى أهمية مشروعات الشركة في دعم قدرات المصانع المصرية على التوافق والمعايير الأوروبية، فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في عملية التصنيع.
وناقش الاجتماع أيضًا سُبل دعم تنفيذ مشروعات الشركة والشراكة القائمة بين الشركة والعديد من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، بجانب زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية؛ للوقوف على أية مشكلات قد تُواجه الشركة، أو المستثمرين بوجه عام، والعمل على حلّها، في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة.