علق مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد، والذي من المقرر مناقشته غدًا، الأحد، من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقال البدوي في تصريحات لـ«المال»، إن الاتحاد يأمل أن يشتمل قانون العمل الجديد بعد إقراره من قبل مجلس النواب، على فلسفة جديدة، حيث أن قانون العمل القديم رقم 12 لسنة 2003، أنشأ في وقت كانت الدولة فيه مسيطرة على سوق العمل، غير أن الوضع الحالي قد اختلف، مع توسع القطاع الخاص وسيطرته على أغلب الوظائف.
وتابع البدوي أن اتحاد عمال مصر طالب خلال الاجتماعات السابقة بالمجلس الأعلى للحوار المجتمعي، مع أطراف العمل، بشأن مشروع قانون العمل الجديد، بأن يوفر قانون العمل الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، وتحديدًا في ظل امتناع الكثير من أصحاب الأعمال عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى حالات الفصل التعسفي بدون تقديم أسباب منطقية للعامل، وهي أمور تترك العاملين في القطاع الخاص في تخوف مستمر.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن توافر الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص يبعث بنوع من الطمأنينة لدى الشباب، لتشجيعهم على العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال إلغاء صلاحية صاحب العمل في فصل العاملين لديه، ووضعه في يد المحاكم العمالية.
كما طالب الاتحاد أيضًا بوضع ضوابط لتنظيم استخدام رب العامل لاستمارة 6، وذلك لأن قانون العمل الحالي يسمح لصاحب العمل بفصل العامل إنهاء خدمته في أي وقت بسبب الاستمارة، لذلك الضوابط الجديدة ستضمن للعامل ألا يتم فصله بتلك الطريقة، وفق البدوي.
وزاد مجدي البدوي أن قانون العمل الجديد لابد أن يضبط العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وذلك لأنه ليس من المنطقي أن تكون كافة الواجبات ملقاه على عاتق العامل فقط، بل لا بد لكل طرف أن يتمتع بعدد من الحقوق، ويُلزم بعدد من الواجبات.
كما أشار إلى أن الاتحاد طالب كذلك باشتمال قانون العمل الجديد على قرارات رادعة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين لا يطبقون الحد الأدنى للأجور، رغم قدرتهم عليه.