قال فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية، إن مصر تفتقد توفير المنتج الجاهز والنهائي من العقار المصري، سواء من حيث توفير المساحات اللازمة بشكل دقيق، إضافة إلى تعدد جهات الولاية وتعدد الجهات المسئولة عن توثيق عقود الملكية.
وأضاف خلال كلمته بفعاليات الجلسة الثالثة لمؤتمر التطوير العقارى الرابع الذى تنظمه شركة “المال جى تى إم” اليوم، من أهم آليات تصدير العقار للخارج صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة، ورفع الحد الاقصى لملكية الأجانب، إضافة إلى قصر جهات المالكة للأصول على جهة واحدة.
واشار إلى أن السوق العقارية واعدة لكن بحاجة إلى مزيد من التشريعات المساعدة لزيادة الاستثمار.
وينعقد مؤتمر التطوير العقارى الرابع Real Estate Debate هذا العام تحت عنوان: “محفزات النمو 2020” في ضوء العديد من المتغيرات التي يراهن عليها المطورون العقاريون، من بينها اعتماد وزراة الإسكان آلية التخصيص المباشر للمستثمرين في طروحات أراضيها، وفقًا لضوابط وتسعير محدد سلفًا.
علاوة على انطلاق العديد من المدن الجديدة، من بينها مدينة العلمين الجديدة التي اكتسبت أهمية خاصة الفترة الماضية. بجانب استعداد العاصمة الإدارية الجديدة لمرحلة جديدة مع استقبالها نحو 50 ألف موظف مطلع 2020، ويناقش المؤتمر كيفية استغلال هذا الزخم للمدن الجديدة، مع مناقشة الآليات التسويقية لوضع مصر على خريطة المستثمرين العرب والأجانب.
وسيستكمل المؤتمر ما بدأه لأول مرة فى مصر منذ عامين، من مناقشات حول الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ “استراتيجية تصدير العقار”.