اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة والسكان بشأن مقترح التعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية لذلك.
وتم التنويه في هذا الصدد إلى توافق الجهات المعنية بالدراسة على تنفيذ مرحلة تجريبية لنشر هذه الأجهزة في عدة أماكن مقترحة تتمثل في: مطار القاهرة الدوليّ، ومحطة قطار مصر، ومحطة مترو السادات، والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومصلحة الجوازات، ومجمع السجل المدني، والمحاكم الكبرى.
وذلك بحيث يجري تحديد عدد الأجهزة التي سيتم تركيبها بتلك الأماكن وفقا لكثافة المترددين على المكان، على أن تكون مدة المرحلة التجريبية 12 شهرا، مع اقتصار استخدام الأجهزة المشار إليها على المتدربين فقط.
وأحيط المجلس بما تم التوافق عليه أيضًا في هذا الموضوع بشأن بروتوكول التعاون، الذي تم إعداد مسودته من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العدل، بحيث يتم توقيع البروتوكول بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المزمع نشر الجهاز المعروض أمره بالأماكن الخاضعة لإشرافها خلال المرحلة التجريبية، بحيث يحدد البروتوكول اختصاصات والتزامات كل جهة.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع، لمدة ٢٥ عاماً، في المبنى المقام على مساحة ٢٧٢.٥ م٢، والمكون من دورين بما يعادل مساحة ٥٥٤.٤ م٢ الكائن داخل الحديقة المركزية بحي النور بجوار مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك، وذلك في إطار الحرص على التوسع في توفير الخدمات للمواطنين وزوار المنطقة، ومنها الخدمات المصرفية والمعاملات البنكية.
ووافق على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 8 يناير 2024 لعدد 187 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعاً.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة تبلغ حوالي 763 م2، بشارع سعد زغلول بمدينة أسوان، والمقام عليها مصنع ثلج، وذلك لصالح ورثة أحد المواطنين “واضعي اليد عليها”.