وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء ، على مشروع قرار بتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار .
والمناطق التي تم تحديدها هي جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس” شرق القناة” .
كما تضمنت أيضا هذه المناطق المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
التحفيز وفقا للخريطة الاستثمارية
وذكر نص القرار أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار في تلك المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وذلك وفقاً للخريطة الاستثمارية، ومنح المشروعات المقامة بها حوافز خاصة.
ووافقت الحكومة أيضا بين قراراتها على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز، المنصوص عليها بالمادتين رقمي 11، و12 بقانون الاستثمار.
وتضمنت الشروط أن يكون محل التوسع نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشراً بزيادة رأس المال في السجل التجاري للمشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار، بجانب أن يتم استخدام زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج.
وطبقا للقرار، تتم مراعاة تقدير الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتشمل القواعد كذلك أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات، وأن يُصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قراراً بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها.
وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسع الاستثماري بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.