قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تقرير عرضه باجتماع موسع مع رئيس الوزراء إنه سيتم البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية والشركات التي تقدم الخدمات داخل الموانئ، وسيشمل الربط الساحات المختلفة والمخازن وبوابات الصرف.
وأضاف الوزير أنه يتم أيضًا حاليًا اتخاذ إجراءات لإلزام شركات الشحن باستخدام نظام (ACI) للخطوط الملاحية لتحديد وصف البضائع المشحونة بدقة قبل وصول السفينة، مع تطبيق الاتفاقيات الدولية ومعايير النقل البحري وفق الممارسات العالمية وتخزين الحاويات، بما يحقق سرعة تداولها ويقلل درجة المخاطر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وحضر أيضًا المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء أشرف رضا مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في الاجتماع حرصه الشديد على متابعة ملف الإفراج الجمركي عن البضائع لإحداث طفرة في تطوير الأداء بالموانئ المصرية ودفع العمل بها.
وزير المالية قدم عرضا تفصيليا للإجراءات التي تم وضعها لتطوير العمل في الموانئ المصرية
وقدم وزير المالية عرضا تفصيليا للإجراءات والمقترحات التي تم وضعها لتطوير العمل في الموانئ المصرية، وقدم دراسة تحليليـة للمقترحات تتضمن المنافع التي يمكن أن تتحقق عقب الشروع في تطبيقها.
وأشار وزير المالية إلى وجود تصور خاص لتطوير نظام لجنة فحص السلع بالمنافذ الجمركية، بجانب تطوير أسلوب استخراج نتائج فحص السلع المستوردة وتعديل التشريعات اللازمة.
وتابع الوزير أن هناك مقترحا آخر يخص الفحص الرقابي في المعامل الخاص بإحالة العينات الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية بالقاهرة، والعمل على تحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية في كل الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفقا لنوعية السلع الواردة إليها.
ونوّه وزير المالية، إلى ما تم إعلانه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي قبل أيام بإصدار قائمة بالمستوردين ذوي السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية بمسمى “القائمة البيضاء”؛ حيث سيتم تقديم تيسيرات لهم في الإجراءات، وترتيب سرعة الإفراج عن رسائلهم وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، وإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة.
وقال وزير المالية أنه تم تكليف هيئات الموانئ لإعادة تنظيم الموانئ البحرية الرئيسية وفق نموذج ميناء دمياط، وإعداد ساحات مجهزة لكل من الكشف، والتفريغ، والصرف، بجانب توفير ساحات للصادرات داخل الدوائر الجمركية.
وأكد وزير المالية توفير الأوناش والأدوات والمعدات التي تساهم في الإسراع بإتمام الإجراءات في المنافذ الجمركية.
وأضاف وزير المالية أيضًا في عرضه أنه تم تشكيل لجنة قومية بالتنسيق مع هيئات الموانئ لوضع خطة زمنية لتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ واستخدام الموازين الإلكترونية.
وأشار إلى أن عملية الربط الإلكتروني بين المناطق الحرة ومصلحة الجمارك قد تمت، وهذا إلى جانب إتمام التنسيق بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لتحقيق الرقابة الإلكترونية غير التقليدية من خلال ميكنة الإجراءات المشتركة.
كما قال وزير المالية إنه يجري حالياً مراجعة كل الإجراءات التي يجب اتباعها في الموانئ والمستندات اللازم تقديمها بغرض تقليص الإجراءات غير الضرورية والمستندات التي يمكن الاستغناء عنها واختصارها؛ وذلك حتى يتسنى تقليص عدد المستندات والإجراءات ويتم توفير الوقت اللازم للإفراج عن البضائع بالموانئ .
وتضمن عرض وزير المالية أيضا الإشارة إلى أنه يتم حاليا الربط الإلكتروني بين جهات الموانئ بما يساعد على تيسير تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها بين كافة الجهات المعنية وأيضا اختصار عدد المستندات المتداولة.
وأكد الدكتور محمد معيط أن هناك استراتيجية تم وضعها لإعداد برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات المختصة خاصة ما يتعلق بالجوانب الفنية والإجرائية والقانونية والاهتمام بالوقت والبعد عن تعقيدات الإجراءات.
وفيما يتعلق بالموانئ الجافة، أوضح وزير المالية أن هناك تنسيقاً يجرى الآن مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الموانئ وسيكون ذلك وفقاً لجغرافية الموانئ البحرية، وهذا لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بها عند خروجها من الموانئ البحرية، وفي الوقت نفسه يتم التنسيق حاليا لوضع إجراءات لضبط حالات التهرب الجمركي.
واختتم رئيس الوزراء اجتماعه بالتأكيد على أن تنفيذ المقترحات التي تم إعدادها لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي و البدء في تنفيذ بعضها بالفعل، من شأنه أن يسهم في تطوير العمل والأداء داخل الموانئ المصرية بشكل حضاريّ يواكب التطورات المتلاحقة في هذا المجال عالمياً .
وأكد رئيس الوزراء أن تطبيق هذه الإجراءات يخدم التجارة المصرية في الداخل والخارج، ويضمن سرعة إتمام الإجراءات والإفراج النهائي عن البضائع داخل الموانئ، بما يُحقق تنافسية عالية لهذه الموانئ، إقليمياً وعالمياً.