قال عادل حامد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات we، إن شركته تولى اهتماما بالغا بملف التحول الرقمى عبر عدة محاور منها ضرورة رفع كفاءة الشبكة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتواكب توجه الدولة نحو تنفيذ المنظومة، فضلا عن زيادة متوسط سرعات خدمات الإنترنت فى مصر.
وأضاف حامد لـ«المال» أن المصرية للاتصالات تلعب أيضا دورا كبيرا فى تطوير شبكة البنية التحتية وتوصيل كابلات الألياف الضوئية (الفايبر) فى بورسعيد كأول مدينة ذكية بمصر، إضافة إلى المشروع القومى الخاص بتوصيل كابلات الفايبر إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأكد أن الشركة تسعى لتعزيز دورها فى مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالى من خلال الشراكات الاستراتيجية التى تنفذها الشركة لإتاحة حلول متقدمة فى هذا الصدد لمختلف فئات المجتمع بالتعاون مع المؤسسات المالية لخدمة هذه الفئات، ودعم منصات المدفوعات الرقمية والأسواق الإلكترونية.
وأوضح أن المصرية وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون مع بنك مصر، استعدادا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول بهدف تمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق للهواتف الذكية.
كما ستتيح للعملاء أيضا عددا من الخدمات الأخرى منها التحويلات الشخصية لمختلف الشبكات وإجراء المدفوعات مقابل الخدمات وسداد فواتير جميع خدمات we، إضافة إلى سداد خدمات المرافق والتأمين والتعليم وتذاكر السفر والسياحة وخدمات المحفظة التقليدية مثل استقبال التحويلات من الخارج.
وكشف أن الشركة رصدت استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه لعامى 2019 و 2020 لتحديث شبكة بنيتها التحتية، إضافة إلى الاستثمارات التى تم ضخها فعليا خلال السنوات الخمس الماضية والبالغة 26 مليار جنيه ليصل بذلك إجمالى المبلغ منذ عام 2014 إلى 43 مليار جنيه.
وتابع أن الشركة وضعت خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية من خلال توسيع كل من الشبكة الدولية والرئيسية وشبكات التراسل، وكذلك الشبكة الفقرية، كما ارتكزت الخطة أيضا على التوسع بقوة فى نشر وحدات التجميع الذكية (كبائن msan) وكابلات الألياف الضوئية بالتوازى مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع العملاء الحاليين تدريجيا.
وأشار إلى أن الشركة أطلقت خطة عمل مكثفة لضغط زمن تنفيذ مشروع تطوير كفاءة البنية التحتية وتحسين الشبكات لعاميين بدلا من أربعة أعوام، وذلك للانتهاء من المشروع خلال العام المقبل عبر قيامها برفع جودة وسرعات خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL فى مصر إذ قامت خلال المرحلة الأولى من المشروع والمنتهية فى يونيو الماضى، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت من 5 ميجابيت إلى 30 ميجابيت فى الثانية لمدة شهرين بدون أى زيادة على العملاء.
كما قامت أيضا بزيادة سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات الجديدة للخدمة، وراعت الشركة فى تصميمها أن تحقق للعميل ميزة تجارية بحيث يحصل على سرعات بسعر أقل للجيجابيت الواحدة، مقارنة بأسعار المنافسين.