انعقدت بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1687 لعام 2020، وذلك في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة التنفيذ، مشاركة 5 وزارات.
استهدفت لجنة التسيير المكونة من وزارة التعاون الدولي، الري، البيئة بالإضافة إلى وزارة التنمية المحلية والإسكان، متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
حضر اللجنة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية نيابة عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح وزير الموارد المائية والري بأن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والري تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه “سحارات، بدالات، كباري، وغيرها”، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
واستعرض ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والري ، وتم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وكذا إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، كما تم تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف.
كما تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، وطرح العملية فى مناقصة دولية بتاريخ 3 سبتمبر 2023 ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة، وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما حيث تم إنشاء محطتى الحامول وسمتاى فى عامى 1962 و 1978 على التوالى.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها، إن الهدف من الاجتماع هو مواصلة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع لتسريع وتيرة الإنجاز بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ، بما يحقق العائد المرتقب من المشروع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي، في ضوء أهميته القصوى.
تفاصيل عن مصرف كيتشنر
يعد مصرف كيتشنر من أكبر المصارف الزراعية في مصر بطول 69 كيلو متر ويبدأ من محافظة الغربية ويمر بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية ، ويستهدف المشروع رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها ، بما يجعله ذا أثر تنموي ضخم على المواطنين.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه وفقا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء فقد تشكلت لجنة تسيير وزارية في عام 2020، ثم تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة التعاون الدولي وتضم كافة الجهات المعنية ، وعقدت العديد من الإجتماعات على المستوى الفني لمتابعة كافة الجوانب الفنية لتنفيذ المشروع.
وأشارت إلى أن المشروع يتضمن 3 مكونات أساسية تتضمن إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وزيادة السعة التصميمية للمحطات القائمة، وإنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة، وتحسين نوعية المياه بالمصرف وخفض التلوث ، بما يعظم الأثر التنموي الشامل وأهداف التنمية المستدامة في تلك المحافظات.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كتشنر والتقدم المحرز فى مكوناته البيئية والتى تقوم على تنفيذها عدد من الوزارات المعنية ، ومناقشة العائد البيئي والأثر الإجتماعي لدعم تنفيذ المشروع بما يساهم فى تحسين الأحوال البيئية والصحية لسكان المناطق والمدن والقرى الواقعة فى نطاق المصرف.
وعرضت وزيرة البيئة إمكانية مشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمراجعة الجوانب الفنية للمشروع ، مشددة على أهمية أن يكون هناك إستدامة لمنظومة المخلفات المتولدة عن مصرف كتشنر.
وقد عرضت جهود وزارة البيئة فى عملية إيقاف الصرف الصناعي على مصرف كتشنر والرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية، ومناقشة الخطط الإستثمارية للمشروعات المنفذة والإطار الزمنى للتنفيذ.
بالإضافة إلى ضرورة شعور المواطن بتلك الخدمة، مشيرة إلى إمكانية تقديم الوزارة الدعم للمنشآت والمصانع التى تقوم بعملية صرف مباشر على مصرف كتشنر لمساعدتها فى تقديم خطط الإصحاح.
وأوضحت أنه يمكن دعم ذلك من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي فى مرحلته الثالثة التابعة للوزارة لإنشاء محطات معالجة للصرف ، حيث يقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات بما يتوافق مع القوانين البيئية وذلك من خلال قروض ميسرة.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، على وجود تعاون كامل بين الوزارة ووزارتى الإسكان والري لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والبيئة.
ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية إنتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقة في المحافظات الثلاثة “الغربية والدقهلية وكفر الشيخ”.