قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، السبت تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرارين ، الخاصين بإنشاء المجلس القومى للمرأة، وإعادة تشكيله لجلسة ٢٧ فبراير المقبل .
طالب مقيم الدعوى، بإنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تجور على حقوق مجموعات أخرى ومعطيًا لكل جزء كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.
وذكرت الدعوى أن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدى إلى تمييز جزء منهم بناء على الجنس والنوع على جزء أخر، مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد، وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التى هى الوثيقة العليا لقانون الدولة .
كتبت نجوى عبد العزيز