قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة كرّست اهتمامها من كوادر بشرية وأساليب تكنولوجية لاستقبال ورصد شكاوى المواطنين؛ المتعلقة بالتحايل على قرارات مواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجدّ، أو من قناصي الفرص لاستغلال الأزمة لتحقيق أرباح كبيرة، وقامت بتوجيه الشكاوى إلى جهات الاختصاص باستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة.
وذكر أن هذا الأمر حقق الهدف؛ وهو تلقّي وتسجيل ومتابعة وإدراج الردود على النظام الالكتروني للمنظومة في ظل اتخاذ الحكومة للتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار الفيرس مع صدور قرارات رئيس الوزراء بغلق المقاهي، وتخفيض عدد العاملين بالجهات الحكومية، وصولًا إلى قرار حظر التجوال الجزئي.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن ما تم تسجيله على المنظومة ساعد في حصر أهم الموضوعات المرتبطة بالأحداث والتداعيات والإجراءات المتخذة لاحتواء آثار انتشار فيروس “كورونا”.
وذكر فيما يتعلق ببلاغات الاشتباه أو التخوفات أو ادعاء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان للتعامل مع الشكاوى الواردة للمنظومة والبالغ عددها 1131 شكوى وبلاغًا من المواطنين تتعلق باشتباه أو ادعاء الإصابة بأعراض الفيروس.
وقال الرفاعي إن الأجهزة المختصة بالوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات، وفقاً لمقتضيات كل حالة وحسب البروتوكول المعتمَد بهذا الشأن.
5058 شكوى وطلب استغاثة استقبلتها المنظومة تتعلق بنواحٍ طبية في مارس
وقال مدير منظومة الشكاوى الحكومية إن دور المنظومة لم يتوقف على التعامل مع الشكاوى الطبية المرتبطة بفيروس “كورونا” المستجد، حيث استقبلت ورصدت 5058 شكوى وطلب استغاثة تتعلق بنواحٍ طبية خلال الشهر، وتم فحصها ودراستها وتوجيهها إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأوضح أنه من بينها 338 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية تعاملت معها غرفة طوارئ المنظومة، وتطلبت تدخلًا طبيًّا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية وقد تنوعت احتياجات الحالات الطبية ما بين توفير أَسرّة عناية مركزة وحضانات وجراحات المخ وأعصاب وعظام وجراحات القلب والصدر والأورام وغيرها.
بالإضافة إلى علاج أمراض الكلى، والكبد، والحميات، وأمراض المناعة، وإجراء جراحات لإصلاح تشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة، والتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، والتصديق على علاج حالات خاصة لبعض المواطنين خارج بروتوكول العلاج المعتاد بهيئة التأمين الصحي.
منظومة الشكاوى الحكومية : 2611 شكوى تلقيناها في مارس بشأن إغلاق المحالّ والمراكز التعليمية
وقال الدكتور طارق الرفاعي إن هذه الحالات لقيت استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية.
وتطرّق مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لبلاغات مخالفات قرارات إغلاق محالّ تجارية ومراكز تعليمية، وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظات المعنية لسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة بشأن مخالفة القرار والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، مع تأمين وزارة الداخلية لعملية الإغلاق، وذكر أن عدد الشكاوى الواردة في ذلك 2611 شكوى.