قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن شكاوى واستغاثات المواطنين التي تتعلق بالجوانب الإنسانية والاجتماعية تحظى باهتمام بالغ من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وكافة الجهات الحكومية المختصة، متابعا أن ذلك ينطبق بشكل خاص على البلاغات الخاصة بتواجد أطفال وأشخاص بلا مأوى، حيث يتم التحرك السريع من قبل فرق العمل المختصة لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد تحت مظلة المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تم رصد منشور متداول على نطاق واسع بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تزامنا مع ورود عدد من الشكاوى والبلاغات من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، للإبلاغ عن وجود طفلين بمرافقة والدهما بلا مأوى في منطقة المعادي الجديدة بشارع اللاسلكي بمحافظة القاهرة.
ولفت إلي أنه تم التواصل مع البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتكليف وحدة جنوب القاهرة بالتوجه لمحل تواجد الطفلين ووالدهما.
وتم العثور على طفلة عمرها 6 سنوات وطفل عمره ٥ سنوات تقريبا، يقيمان وسط القمامة والحيوانات الضالة مما يعرض حياتهما للخطر وسط السيارات المارة بالشارع دون انتباه أو رعاية من الأب، لاسيما وأنه يعمل على جمع الزجاجات الفارغة وعلب المشروبات الغازية لبيعها والارتزاق منها للإنفاق على طفليه.
وتبين أن الأم تركت رعايتهم منذ 3 سنوات دون تواصل بعد تعرض مسكنهم للاحتراق.
وأضاف أن فريق المنظومة عرض على الأب إيداع الطفلين بإحدى دور الحضانة الإيوائية لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية المناسبة لحمايتهما من مخاطر الشارع، ولكنه رفض ذلك لعدم التفرقة بينه وبين أبنائه، منتهجًا سلوكاً عدائياً ضد أعضاء الفريق علي الرغم من محاولات الإقناع المتعددة المبذولة ليعدل الأب عن قراره دون جدوى.
وتم تسجيل بلاغ على خط نجدة الطفل لحماية الطفلين، وتم إحالة البلاغ لوزارة الداخلية، حيث تم إلقاء القبض علي الأب بتهمة تعريض طفلين للخطر، وحضر الفريق التحقيق بنيابة البساتين أمام وكيل النائب العام.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن الفريق اقترح على وكيل النائب العام التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير مسكن ملائم للأسرة ولم شملهم بدلا من إيداع الطفلين بإحدى دور الحضانة الايوائية، امتثالاً لرغبة الأب.
وعليه تم إخلاء سبيل الأسرة من سرايا النيابة، وتم استئجار مسكن للأسرة لمدة عام وتأثيثه، وتسكين الأسرة به مع دراسة إمكانية إعادة تأهيل المسكن المحترق مرة أخرى.
وتوجه الفريق إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج وثائق ميلاد للطفلين تمهيدا لدمجهم بالمراحل التعليمية المناسبة لهم، على أن تستمر متابعة الأسرة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطفلين وإعادة دمجهما في المجتمع مرة أخرى.
وأِشار مدير المنظومة إلى أن هذا الجهد يعد نموذجاً للاستجابات التي تحققها الجهات الحكومية المختلفة، ومنها وزارتا التضامن الاجتماعي والداخلية تجاه الشكاوى والإستغاثات والبلاغات التي تتلقاها المنظومة، لمد يد العون لتلك الحالات الأولى بالرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم المناسبة لها.