عدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD توقعاتها السابقة في سبتمبر بانكماش الاقتصاد العالمي من 4.5% إلى 4.2% خلال عام 2020، مضيفةً أن نمو الاقتصاد العالمي سيبلغ متوسط 4% خلال العامين القادمين متوقعا أن يصل إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية عام 2021، بحسب وكالة رويترز.
OECD أسباب تعديل التوقعات إلى التقدم الذي تحرزة شركات الأدوية
وأرجعت منظمة OECD أسباب تعديل التوقعات إلى التقدم الذي تحرزة شركات الأدوية في التوصل للقاح كورونا بالإضافة إلى إجراءات الحكومات والبنوك المركزية غير المسبوقة للتخفيف من الأثر الاقتصادي للجائحة.
وفى شهر سبتمبر الماضى، قالت منظمة OECD إن الاقتصاد العالمي يتعافى على ما يبدو من التراجع الناجم عن جائحة فيروس كورونا بسرعة أكبر مما كان يُعتقد قبل شهور قليلة وذلك بفضل تحسن الآفاق بالنسبة للصين والولايات المتحدة.
وأضافت OECD أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى الانكماش 4.5% هذا العام، ورغم أنه انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث، فإنه أفضل من توقعها في يونيو حزيران انكماشا 6%.
توقعت OECD إنه في حالة مواصلة منع الفيروس من الانتشار بشكل خارج عن السيطرة، سيقفز الاقتصاد العالمي من جديد إلى النمو العام المقبل بتوسع 5%
وتابعت OECD ، وهي منتدى للسياسات مقره باريس، أنه في حالة مواصلة منع الفيروس من الانتشار بشكل خارج عن السيطرة، سيقفز الاقتصاد العالمي من جديد إلى النمو العام المقبل بتوسع 5%، في خفض لتوقع في يونيو بتوسع 5.2%.
وبعدما كانت الصين أول بلد يشهد انتشار الفيروس لكنها تحركت سريعا للسيطرة عليه، بات من المتوقع أن تكون الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي تشهد نموا هذا العام بزيادة قدرها 1.8%، ارتفاعا من توقع في يونيو بانكماش 2.6%.
في الوقت نفسه، يُتوقع أن يكون الاقتصاد الأمريكى أفضل حالا هذا العام عما كان يُعتقد وأن يشهد انكماشا 3.8%، وهو ما يعد تدهورا شديدا لكنه لا يزال أفضل بكثير من توقع سابق بانكماش 7.3%.
وتأسّست منظمة OECD عام 1961م خلفاً لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي التي تأسست عام 1947م. وتتمثل رسالة المنظمة في “تعزيز السياسات التي تؤدي إلى تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعوب في سائر أنحاء العالم”.
وتعمل OECD على مسائل تتعلق بالتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يشمل موضوعات مثل الإصلاح التنظيمي، والتنمية، والتجارة الدولية.
وتفتح منظمة OECD دائرة باب العضوية الدولية التي تبلغ حالياً 34 دولة من أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية. أما الدول الأخرى، لا سيما الاقتصادات الناشئة، فتُعتبر دولاً شريكة للمنظمة.
تسهم OECD ، من خلال دائرة التجارة، في الأبحاث الاقتصادية الكمية بشأن تكاليف ومنافع تيسير التجارة، داعمة بذلك مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة لكونها من المنظمات المناصرة للملحق (د).
طوّرت OECD مجموعة من مؤشرات تيسير التجارة (TFIs) التي تُحدد المجالات التي تحتاج إلى عمل
وطوّرت OECD مجموعة من مؤشرات تيسير التجارة (TFIs) التي تُحدد المجالات التي تحتاج إلى عمل، وتسمح بتقييم الأثر المحتمل للإصلاحات ذات الصلة. إنَّ هذه المؤشرات تُغطي كامل طيف الإجراءات الحدودية لأكثر من 160 دولة من مختلف مستويات الدخل، والمناطق الجغرافية ومراحل التنمية.
توفر OECD التقديرات المستندة إلى المؤشرات قاعدة تنطلق منها الحكومات بشكل هادف عند تحديد أولويات الأعمال المتعلقة بتيسير التجارة وحشد جهود المساعدات الفنية وبناء القدرات الموجهة للدول النامية.
كما توفر OECD أداة تستفيد منها الدول في وضع تصوّر بشأن حالة تنفيذ السياسات العامة وغيرها من التدابير التي نصت عليها اتفاقية تيسير التجارة، بهدف متابعة التقدم المُحرز بشأنها منذ عام 2012، ومقارنته مع دول أو مجموعات من الدول الأخرى ذات الاهتمام.