قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD )، إن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تحسنت إذ سمحت حملات التطعيم للشركات باستئناف أنشطتها، في حين تضخ الولايات المتحدة تريليونات الدولارات في أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة رويترز.
OECD تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى 4.4% العام المقبل
وتوقعت OECD أن ينمو الاقتصاد العالمي 5.8% العام الحالي و4.4 % العام المقبل لترفع توقعاتها من 5.6 و4% على الترتيب في تقديرات مارس.
وفي أحدث توقعات اقتصادية منشورة، قالت OECD، إن النشاط الاقتصادي العالمي عاد إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.
لكنه لم يبلغ بعد مستويات النمو التي كانت متوقعة قبل الأزمة الصحية العالمية.
كبيرة الاقتصاديين فى OECD: الاقتصاد العالمي يتجه صوب التعافي
وقالت كبيرة الاقتصاديين فى OECD لورانس بوون في مقدمة للتوقعات: “يتجه الاقتصاد العالمي الآن صوب التعافي، مع تباين كبير”.
وتابعت: “ثمة خطر بالغ من عدم تحقيق نمو كاف بعد الجائحة أو عدم اتساع نطاقه”.
وقالت إن حملات التطعيم تتيح للاقتصادات المتقدمة معاودة أنشطتها تدريجيا، في حين أن بطء الحملات وتنامي إصابات كوفيد-19 يعطل العديد من الأسواق الناشئة.
وحثت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة على أن تبقي على التيسير المالي والتغاضي عن تجاوز معدلات التضخم النسب المستهدفة.
وقالت إن الطاقة الفائضة الكبيرة في الاقتصاد العالمي ستسهم في كبح زيادة كبيرة لمعدل التضخم رغم ضغوط الأسعار الأخيرة بسبب اختناقات سلاسل الإمداد مع إعادة فتح الاقتصادات.
وأبدت بوون ثقتها بأن البنوك المركزية لن يعتريها القلق بسبب زيادات الأسعار المؤقتة، لكنها بدت أقل ثقة حيال أسواق المال، حيث ترى خطرا أكبر لارتفاع الأسعار والتقلبات.
OECD : على الحكومات أن تستمر في دعم دخل الأُسر والشركات
وقالت OECD، إنه على الحكومات أن تستمر في دعم دخل الأُسر والشركات إلى أن يتسع نطاق حملات التطعيم بما يحقق الحماية للقطاعات الأكثر عرضة للخطر.
وبفضل خطة تحفيز بتريليونات الدولارات، تتوقع OECD أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 6.9 % العام الجاري مقارنة مع 6.5 % في التوقعات السابقة.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.6 % في 2022، انخفاضا من 4% في التوقعات السابقة في مارس.
ومن المنتظر أن تضيف خطة التحفيز الأمريكية ما بين ثلاث وأربع نقاط مئوية للنمو الأمريكي ونقطة مئوية للنمو العالمي وأن يعود الاقتصاد الأمريكي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2021.
تباطؤ نمو النشاط الصناعي في الصين قليلا في مايو
على صعيد آخر، تباطأ نمو النشاط الصناعي في الصين قليلا في مايو مع ارتفاع أسعار المواد الخام بأسرع وتيرة فيما يزيد على عشر سنوات، لتضغط على إنتاج الشركات الصغيرة والمصدرة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الرسمي إلى 51.0 في مايو، مقارنة بتوقعات المحللين لاستقراره عند 51.1 دون تغيير عن أبريل.
واستقر مؤشر مديري المشتريات الرسمي، الذي يركز بدرجة كبيرة على الشركات الكبرى والمملوكة للدولة، فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو لما يزيد على عام.
وسجل مؤشر فرعي لطلبيات التصدير الجديدة 48.3 في مايو انخفاضا من 50.4 في الشهر السابق ليهبط بحدة داخل نطاق الانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المواد الخام إلى 72.8 في مايو من 66.9 في أبريل ليسجل أعلى مستوى منذ 2010.
ارتفاع أسعار السلع الأولية مثل الفحم والحديد الخام والنحاس هذا العام
وارتفعت أسعار السلع الأولية مثل الفحم والحديد الخام والنحاس هذا العام نتيجة لتعافي الطلب بعد إنهاء إجراءات احتواء كورونا والتيسير النقدي في العديد من الدول في أنحاء العالم.
وسجل مؤشر فرعي لنشاط الشركات الصعيرة 48.8 في مايو انخفاضا من 50.8 في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الشركات مستمرة في تسريح العمالة بوتيرة أسرع.
وفي قطاع الخدمات، شهد النشاط توسعا للشهر الخامس عشر على التوالي ووتيرة نمو أسرع، إذ صعد مؤشر القطاع إلى 55.2 من 54.9 في الشهر السابق.
وسجلت الصين نموا قياسيا بلغ 18.3 % في الربع الأول من العام، لكن المحللين يتوقعون أن تهدأ تيرة النمو في وقت لاحق من السنة.