خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي، لهذا العام، إلى 2.5%، وفقًا لوزارة المالية الكورية.
وأوصت المنظمة الدول بمواصلة خفض أسعار الفائدة في حال تراجع التضخم واستقرار سوق العمل، بحيث يعتمد تحديد مقدار وتوقيت خفض أسعار الفائدة على البيانات.
ودعت أيضًا إلى بذل جهود “حاسمة” لضمان استدامة الديون وإدارة مالية الدولة بشكل أفضل على المدى الطويل، وفقًا للوزارة.
وذكرت وكالة يونهاب أن معدل النمو المتوقع يمثل انخفاضًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة في مايو، ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.
وقد توقعت الحكومة الكورية الجنوبية توسعًا بنسبة 2.6%، بينما توقّع بنك كوريا المركزي نموًّا بنسبة 2.4%، هذا العام.
وقالت الوزارة، نقلًا عن أحدث تقرير صادر عن المنظمة: “من المتوقع أن يكون النمو مستقرًّا في كوريا، عند 2.5% هذا العام و2.2% في عام 2025، مع نمو الصادرات بفضل الطلب العالمي على أشباه الموصلات”.
كما خفّضت المنظمة توقعاتها للتضخم في كوريا الجنوبية، هذا العام، إلى 2.4% من توقعات سابقة بـ2.6%، ولم تغير توقعاتها للتضخم، العام المقبل، من 2%.
وذكرت المنظمة المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية الناجمة عنها، وإمكانات النمو المنخفضة، والتقلبات المفرطة في السوق المالية لتخفيف التضخم، بوصفها تحديات رئيسية للاقتصاد العالمي.