وضعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة برنامجا للثروة الحيوانية المستدامة بإفريقيا بحلول عام 2050، يعتمد على تجريب منهجيات وبناء قدرات البلدان، من أجل تحديد التحديات الناشئة المرتبطة بتحويل قطاع الثروة الحيوانية وتصميمه لمواجهة تحديات معيّنة على أرض الواقع.
وتشكل الثروة الحيوانية دافعا أساسيا للتنمية المستدامة فى القطاع الزراعى، إذ إنها تساهم فى تحقيق الأمن الغذائى والتغذية والتخفيف من وطأة الفقر والنمو الاقتصادى، وباستطاعة هذا القطاع، من خلال اعتماد أفضل الممارسات، الحد من الـتأثيرات على البيئة وزيادة كفاءته فى استخدام الموارد.
وقد وفرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى تقرير حديث لها، تحليلا شاملا للقطاع، من منظار اجتماعى واقتصادى وبيئى، وتقوم ببلورة أدوات وبوضع توجيهات على مستوى السياسات من أجل التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، كما أنها تسدى المشورة وتوفر بناء القدرات المؤسسية وتعمل على رصد التقدم وتيسير الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، بما فى ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية.
والتزمت المنظمة فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس، بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ، من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية.
وأشارت المنظمة إلى أن تعزيز قاعدة المعارف والقرائن يحقق استدامة الثروة الحيوانية، كما أن تجميع مجموعات البيانات والتحليل يمنح نظم غذائية زراعية مستدامة قائمة على الثروة الحيوانية؛ وإصدار وثائق فنية وملخصات عن السياسات والمشاركة فى المنتديات الدولية، كما أن بلورة أدوات ومنهجيات وخطوط توجيهية تتضمن خيارات فنية وسياسية كفيلة بتأمين استدامة الثروة الحيوانية والعمل على تقييمها.
وبيّن تقرير المنظمة أن الشراكة من أجل تقييم وأداء الثروة الحيوانية على الصعيد البيئى يعطى أصحاب المصلحة توجيهات فنية بشأن تقييم التأثيرات البيئية لإنتاج العلف والثروة الحيوانية، كما أن نموذج المحاسبة البيئية للثروة الحيوانية يعد نموذجا لتقييم التفاعلات بين الثروة الحيوانية والبيئة، على غرار انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى واستخدام النيتروجين والمياه والكربون فى التربة والتنوع البيولوجى.
ويعد هذا المشروع ثمرة تعاون بين منظمة الأغذية والزراعة ومركز البحوث، بشأن غازات الاحتباس الحرارى الناجمة عن الزراعة فى نيوزيلندا، بتمويل من التحالف المعنى بـالمناخ والهواء النقى، ويسعى المشروع إلى دعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من أجل تحديد تكنولوجيات وتدخلات خاصة بالنظم، لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والأمن الغذائى والحد من انبعاثات الميثان من التخمّر المعوى.
وتساعد المنظمة، من خلال التعاون الوثيق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وجهات فاعلة أخرى، على المستويين الدولى والوطنى، البلدان على وضع إستراتيجيات جديدة، للتكيف مع تغير المناخ والحد من وطأتها فى القطاع الزراعى وتنفيذها، وتيسير الحوار على مستوى السياسات من أجل ضمان استدامة الثروة الحيوانية مع الاستفادة إلى أقصى حد من أوجه التآزر وإدارة المقايضات بين مختلف الأهداف الإنمائية.
والجراف التالي يبين مؤشرات تضخم أسعار الغذاء، وفيه أن مصر الأعلى عالميًا، وفقًا لمشروع “حلول” للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة:
النشاط الزراعى والحيوانى يتكبد خسائر ضخمة.. ويسهم التأمين فى الحد منها
وقال محمد المصرى، عضو الهيئة المساعدة لهيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، إن التأمين على الماشية والخيول تجربة قديمة شهدتها السوق المصرية، وكانت -وما زالت- تغطى نفوق الماشية والأمراض، سواء كان فرديا أو جماعيا، الأمر الذى يعتبر هاما جدا فى مشروعات الثروة الحيوانية البسيطة والمتوسطة، لحرص أصحابها على أخذ تلك الخطوة؛ اطمئنانا على ما تحت أيديهم من أموال.
وعزا عزوف المزارعين عن شراء التأمين، إلى أن معدل خسائره بسيطا، ما يؤدى إلى انخفاض تعويضاته، وهو ما يُسفر عن انخفاض الطلب من قبل العملاء ومطالبهم بخفض سعر التغطية.
وأوضح أنه فى حالة زيادة إقبال الأفراد وصغار المستثمرين ومجموعات الشباب العاملين بأنشطة الزراعة والتسمين الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى، على شراء وثائق التأمين الزراعى سيساهم ذلك فى حصولهم على أسعار تنافسية، لافتا إلى أن شركات التأمين ستكتسب المزيد من الخبرة فى الاكتتاب على هذا النوع من التغطية مع تكرار إصدار وثائقه وصرف تعويضاته عبر حساب معدل الخسائر بدقة وفى ضوء التجربة العملية.
ويرى أن التأمين عامة والمتعلق بالشق الزراعى خاصة فى مصر لم يأخذ حقه الأمثل من الاهتمام؛ نظرا لعدم تمكن شركات القطاع من إغراء المؤمَّن لهم بعروض مقبولة، فغالبا ما تكون الأسعار مرتفعة كما أن الوثيقة لا تغطى كافة الأخطار المتوقعة، فالتأمين على المحاصيل الزراعية تقتصر وثيقته على تغطية خطر الحريق فقط، معتبرا أن شركات التأمين لا تقدم منتجات تأمينية لذوى النشاط الزراعى ضد خطر الآفات التى يمكن أن تصيب المحاصيل أو الحشرات الطائرة وغيرها التى يمكن أن تطرأ على بعض النباتات، مما أدى إلى ضعف الطلب على البوليصة من قبل الأفراد العاديين والمستثمرين الصغار، وذلك ما يحث على أخذ تلك المحاذير فى منتجات الشركات.
واقترح على الشباب والمستثمرين الصغار الممتلكين لأراضٍ أو مزارع حيوانية الاشتراك فيما بينهم بإنشاء جمعيات تحمل عبء التعاقد وتسديد الأقساط لشركات التأمين، ولا سيما أن أصحاب النشاط الزراعى والحيوانى يتكبدون أثناء كل كارثة خسائر ضخمة، مثل الحمى القلاعية وإنفلوانزا الطيور وأزمة الجراد التى شهدتها البلاد من قبل، مشيرا إلى أن «الأخطار الإضافية» لا تتوافق وطبيعة التأمين الزراعى، حيث لا بد من شمول تلك القائمة للمخاطر التى تتعلق بكل ما يخص نشاط الزراعة، بجانب مخاطر الحريق، مثل الكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات والعواصف، والأوبئة والأمراض والحشرات الطائرة.
واعتبر أنه لا مفر من الأخذ فى الاعتبار «الأجزاء المكملة» للعملية، كالمحصول المزروع والأرض الجارى فيها العمل وأماكن إيواء الماشية والماكينات المستخدمة فى الرى وآلات الحرث، وكذلك لا بد من نظرة أشمل تتمكن من تغطية المسئولية المدنية عند وقوع حادث انتقل أثره إلى الغير، كالخسائر التى يمكن أن تصيب جيران المزرعة التى أصابتها الكارثة، أو خطر توقف الأعمال، الذى يصيب بعض العاملين جرّاء عدم تغطية المحصول للمطلوب أو خسارة المشروع.