وضعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة برنامجا للثروة الحيوانية المستدامة بإفريقيا بحلول عام 2050، يعتمد على تجريب منهجيات وبناء قدرات البلدان، من أجل تحديد التحديات الناشئة المرتبطة بتحويل قطاع الثروة الحيوانية وتصميمه لمواجهة تحديات معيّنة على أرض الواقع.
وتشكل الثروة الحيوانية دافعا أساسيا للتنمية المستدامة فى القطاع الزراعى، إذ إنها تساهم فى تحقيق الأمن الغذائى والتغذية والتخفيف من وطأة الفقر والنمو الاقتصادى، وباستطاعة هذا القطاع، من خلال اعتماد أفضل الممارسات، الحد من الـتأثيرات على البيئة وزيادة كفاءته فى استخدام الموارد.
وقد وفرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى تقرير حديث لها، تحليلا شاملا للقطاع، من منظار اجتماعى واقتصادى وبيئى، وتقوم ببلورة أدوات وبوضع توجيهات على مستوى السياسات من أجل التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، كما أنها تسدى المشورة وتوفر بناء القدرات المؤسسية وتعمل على رصد التقدم وتيسير الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، بما فى ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية.
والتزمت المنظمة فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس، بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ، من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية.
النشاط الزراعى والحيوانى يتكبد خسائر ضخمة.. ويسهم التأمين فى الحد منها
وقال محمد المصرى؛ عضو الهيئة المساعدة لهيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، إن التأمين على الماشية والخيول تجربة قديمة شهدتها السوق المصرية، وكانت -وما زالت- تغطى نفوق الماشية والأمراض، سواء كان فرديا أو جماعيا، الأمر الذى يعتبر هاما جدا فى مشروعات الثروة الحيوانية البسيطة والمتوسطة، لحرص أصحابها على أخذ تلك الخطوة؛ اطمئنانا على ما تحت أيديهم من أموال.
وعزا عزوف المزارعين عن شراء التأمين، إلى أن معدل خسائره بسيطا، ما يؤدى إلى انخفاض تعويضاته، وهو ما يُسفر عن انخفاض الطلب من قبل العملاء ومطالبهم بخفض سعر التغطية.
وأوضح أنه فى حالة زيادة إقبال الأفراد وصغار المستثمرين ومجموعات الشباب العاملين بأنشطة الزراعة والتسمين الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى، على شراء وثائق التأمين الزراعى سيساهم ذلك فى حصولهم على أسعار تنافسية، لافتا إلى أن شركات التأمين ستكتسب المزيد من الخبرة فى الاكتتاب على هذا النوع من التغطية مع تكرار إصدار وثائقه وصرف تعويضاته عبر حساب معدل الخسائر بدقة وفى ضوء التجربة العملية.
والجراف التالى يوضح أن التأمين لم يُمنح حقه فى السوق المصرية:
واقترح على الشباب والمستثمرين الصغار الممتلكين لأراضٍ أو مزارع حيوانية الاشتراك فيما بينهم بإنشاء جمعيات تحمل عبء التعاقد وتسديد الأقساط لشركات التأمين، ولا سيما أن أصحاب النشاط الزراعى والحيوانى يتكبدون أثناء كل كارثة خسائر ضخمة، مثل الحمى القلاعية وإنفلوانزا الطيور وأزمة الجراد التى شهدتها البلاد من قبل، مشيرا إلى أن «الأخطار الإضافية» لا تتوافق وطبيعة التأمين الزراعى، حيث لا بد من شمول تلك القائمة للمخاطر التى تتعلق بكل ما يخص نشاط الزراعة، بجانب مخاطر الحريق، مثل الكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات والعواصف، والأوبئة والأمراض والحشرات الطائرة.