كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع شركة أورانج ويف “اليونانية” لبحث إقامة منطقتين لوجستية وتجارية فى محافظتى الوادى الجديد والبحيرة، على أن تبدأ فى تنفيذ المشروع قبل نهاية يونيو.
وقال عشماوى، فى تصريحات لـ«المال»، على هامش مؤتمر صحفى أول أمس، إن الشركة ناقشت مع جهاز تنمية التجارة الداخلية نيتها فى استثمار ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، فى محافظتى الوادى الجديد والبحيرة.
وأكد أنه سيتم الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية خلال أيام، وذلك قبل نهاية فبراير الحالى، حيث عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، وتمت الموافقة على إنشاء البورصة السلعية، وستتولى وزارة التموين الإشراف عليها.
وأشار عشماوى إلى أن البورصة السلعية عبارة عن منصة لتداول مجموعة من السلع، وهناك أنواع عديدة من البورصة، منها بورصة للمعادن النفيسة، وبورصة للسلع الغذائية، وتوجد بورصة أيضا عامة، موضحًا أن البورصة لها أطراف مثل المنتج والمستهلك أو البائع والمشترى.
يذكر أن الشركة المتخصصة المستهدف إنشاؤها للبورصات السلعية الحاضرة ستكون باسم (البورصة المصرية للسلع)، والمساهمين فى الشركة كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى البورصة المصرية، بإجمالى نسبة مساهمة %50 ومساهمين محتملين آخرين من ذوى الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى، والشركة القابضة للتأمين، وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك استثمارات أجنبية كبرى ستضخها شركات عالمية، وذلك خلال منتصف شهر مارس المقبل، وسيتم إقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى، لافتا إلى أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية فى إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافطات المختلفة.
وأوضح أنه تم إقامة 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدانًا، بإجمالى استثمارات تقدر بـ49 مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل.
عشماوى: التجارة الداخلية تمثل %17 من الناتج القومى ونسعى لتحقيق %22
ولفت عشماوى إلى أن قطاع التجارة الداخلية يعد قطاع تنمية، إذ يصل حجم العمالة بالقطاع إلى %33 من حجم القوى العاملة فى مصر، ويبلغ إجمالى الناتج القومى من قطاع التجارة %17.
وأكد أن تنمية التجارة تستهدف زيادة إجمالى الناتج القومى من قطاع التجارة الداخلية إلى 21 أو %22 لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن استثمارات أجنبية جديدة فى مجال إنشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الأمر الذى سينعكس على توفير السلع، وتقليل حلقات التداول، وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك، بجانب توفير فرص عمل.
ولفت عشماوى إلى أن التوسع فى إقامة المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى سيعمل أيضاً الحد من الهدر والفاقد من هذه السلع، وتقليل تكاليف النقل، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض أسعار السلع إلى ما يقرب من 25 إلى %35.