16 شركة استقرت للعمل بالمرحلة الثانية التوسعية وجذبت استثمارات تقارب 300 مليون دولار
الانتهاء من أعمال البنية التحتية فى أولى المناطق التوسعية
اجتذبت منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين بنهاية فبراير الماضى 102 شركة للاستقرار والعمل فيها وتجاوز الاستثمار الفعلى المتراكم للشركات فى المنطقة مليار دولار أمريكى، وفق ما صرح به «لى داى شين»، عضو مجلس إدارة شركة تيدا مصر للاستثمار،مشيراً إلى أن المنطقة تتمتع ببيئة صناعية وتجارية شاملة وكثافة استثمارية وإنتاجية مرتفعة.
وأضاف عضو مجلس إدارة شركة تيدا مصر للاستثمار، أن 16 شركة استقرت للعمل بالمرحلة الثانية بالمرحلة التوسعية فى المنطقة، والتى جذبت استثمارات تقارب 300 مليون دولار أمريكى، والتى جذبت تدريجياً شركات أخرى داعمة لتستقر فى المنطقة، مؤكداً أن شركة تيدا تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ومصر بشكل كبير.
وقال، فى حوار مع جريدة «المال»، إن منطقة تيدا للتعاون تأسست فى عام 2008، وتربط مشروعات مبادرة «الحزام والطريق» باستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس فى مصر.
وأكد أن الحكومتين الصينية والمصرية تدعمان بقوة تنمية منطقة تيدا بالعين السخنة، مشيراً إلى أنه فى 21 يناير 2016، كشف الرئيس الصينى شى جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسى عن مشروع توسيع المنطقة لتصبح بمثابة منصة مهمة للتعاون الاستثمارى بين البلدين.
ولفت إلى أنه من أجل تعزيز التنمية عالية الجودة بالمنطقة وافقت الحكومة المصرية على اعتبارها المؤسسة الوحيدة الممولة من الصين التى يمكنها تنفيذ التجارة الدولية المرتبطة باللوجستيات والتجارة العامة وتجارة المشاريع فى مصر.
وأكد أن تطوير الأعمال التجارية بالمنطقة سيوفر دعمًا قويًا لتطوير المنطقة بسلاسة، مشيرا إليّ أن فريق الشركة كان قد لخص تجربة المنطقة فى التنمية الخارجية وممارسات التشغيل لأكثر من 10 سنوات بشكل مستمر.
وأضاف أنه تم تشكيل نموذج عمل الشركة الخارجى بشكل تدريجى بناءً على تجربة التطوير التى نفذتها فى الصين لأكثر من 30 عامًا واستخلاص الدروس بشكل كامل من نماذج الأعمال للعديد من مناطق التنمية فى الداخل ونماذج تطوير وإدارة المجمعات الصناعية الخارجية.
وبحسب “لى داى شين” ؛ يأخذ هذا النموذج لمنطقة للتعاون كنقطة انطلاق وينفذ البناء الخماسى لمبادرة “الحزام والطريق” كما يركز على حل المشكلات المختلفة للتنمية الخارجية مما يساهم فى التنمية المستدامة على طول مشروعات المبادرة إضافة إلى تدريب المديرين فى الخارج.
وأشار إلى أنه تم التدريب على نموذج المنطقة فى التنمية وتطبيقه فى المجمعات الصناعية الخارجية للعديد من البلدان على طول مبادرة «الحزام والطريق» وحقق النموذج نتائج جيدة.
ولفت إلى أن المنطقه كانت قد فازت العام الماضى بأول «جائزة أفضل عمل دولى» فى مصر.
ونوه بتصريحات وزير الخارجية الصينى وانغ يى سابقاً عن أن نموذج عمل المنطقة يتوافق بشكل كبير مع استراتيجية تنمية محور قناة السويس بأكمله؛ فهو لا يوفر فقط عددًا كبيرًا من فرص العمل للمنطقة بل إنه يحسن أيضًا مستوى التصنيع فى السوق المحلية، كما يتم تصدير منتجات الشركات العاملة هناك إلى أوروبا وأفريقيا مما سيساهم فى توفير دخل من النقد الأجنبى ويظهر مدى أهمية ومزايا موقع مصر الجغرافى التى تربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأشار إلى التصريحات السابقة للمهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حول أن منطقة تيدا للتعاون تلعب دورًا رائدًا فى بناء وتطوير المنطقة الاقتصادية عبر تنفيذ سلسلة من المشاريع الكبرى حولها ؛ مما يساهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية الشاملة هناك.
وقال إن منطقة تيدا للتعاون تقوم على مساحة 7.34 كيلومتر مربع مقسمة إلى مرحلتين “الإبتدائية “و”التوسعية”، موضحا أن المرحلة الابتدائية تم تنفيذها على مساحة 1.34 كيلومترًا وتم الانتهاء من جميع أعمال البناء والتطوير فيها باستثمارات تراكمية قدرها 142 مليون دولار وتشمل مشروعات تعمل فى أربع صناعات رائدة هى مواد البناء الجديدة والمعدات البترولية ومعدات الجهد العالى والمنخفض وتصنيع المعدات والآلات.
فى حين تقوم المرحلة التوسعية بالمنطقة على مساحة 6 كيلومتر مربع مقسمة إلى عدة مراحل باستثمارات تطوير مخطط لها تبلغ 230 مليون دولار أمريكى واستثمار فعلى تراكمى قدره 79.26 مليون، وحتى الآن تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالمرحله الأولى بمساحة 2 كيلومتر مربع من تلك المرحلة التوسعية، وعمل مرافق الدعم المختلفة بشكل جيد وتشغيل العديد من الشركات هناك.
وقال إنه من خلال الدعم القوى من حكومتى البلدين اكتمل تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمرحلة الاولى من المرحلة التوسعية وتعمل مرافق الدعم المختلفة بشكل جيد، مضيفا أنه تم تشغيل العديد من الشركات هناك بما فى ذلك ( دايون للموتوسكيلات وشركة لى تشو ايجيبت وميديا وتشجيانغ كادى ) وذلك بفضل بيئة الاستثمار الجيدة التى نجحت فى جذب العديد من الشركات المعروفة للتسجيل والاستقرار هناك.
وأضاف أنه فى أبريل 2019، تم تسليم مساحة 2 كيلومتر مربع تمثل المرحلة الثانية بالمنطقة التوسعية من قبل الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس وبدأت شركة تيدا فى بناء المرافق الداعمة فى نفس التوقيت.
وتابع أنه فى الوقت الحالى تعمل الشركة بنشاط على تعزيز تطوير المنطقة وتسريع وتوسيع الابتكار والتطوير وتحقيق تنمية عالية الجودة للمنطقة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحقيق التكتل الصناعى وتوسيع وظائف المنطقه وتعزيز الربط بين المرحلتين الابتدائية والتوسعية.
وأكد أن الشركة أوجدت بيئة قابلة للتكيف بدرجة كبيرة لكى تتمكن الشركات العاملة بالمنطقة من البقاء وإعادة التطوير فى مرحلة ما بعد وباء كورونا.
وأضاف أنه حتى الآن، يعمل 242 موظفًا فى شركةتيدا مصر للاستثمار، مشيراً إلى أن المصريين يشغلون أكثر من %90 من تلك الوظائف كما أن معدل توطين المديرين فى المناصب العليا والمتوسطة وصل إلى أكثر من %85.
وفيما يتعلق بعدد الشركات العاملة بالمنطقة بالمرحلتين الإبتدائيه والتوسعية والحجم الإجمالى لصادراتها، قال إن المنطقة تتمتع ببيئة صناعية وتجارية شاملة وكثافة استثمارية وإنتاجية مرتفعة، مشيراً إلى أنه بنهاية شهر فبراير الماضى اجتذبت 102 شركة للاستقرار والعمل فيها وتجاوز الاستثمار الفعلى المتراكم للشركات فى المنطقة مليار دولار.
وأضاف أن 16 شركة استقرت بالمرحلة الثانية بالمرحلة التوسعيه والتى جذبت استثمارات تقارب 300 مليون دولار، وجذبت تدريجياً شركات أخرى داعمة لتستقر فى المنطقة.
ولفت إلى أن إجمالى حجم واردات وصادرات الشركات العاملة بالمنطقة تجاوز 580 مليون دولار فى العام الماضى، مشيراً إلى أنها وفرت بصورة مباشرة فرص وظيفية لأكثر من 3500 شخص فى مصر وأدت الصناعات ذات الصلة إلى توفير أكثر من 30 ألف وظيفة.
كما تم ترقية العديد من الموظفين المصريين إلى مديرين متوسطين وكبار لكى يكونوا بمثابة العمود الفقرى للأعمال لهذه الشركات.
وبخصوص تأثير تفشى جائحة فيروس كورونا على عمل الشركة فى السوق المحلى فضلا عن إيراداتها، قال إن شركته تولى اهتماماً رئيسياً للشركات العاملة بالمنطقة بهدف مواجهة الوباء وتقديم خدمة أفضل كما تقدم لهم الإرشادات التى تساعد على وضع خطط لاستئناف الأعمال والإنتاج وفقًا لمبدأ “سياسة عمل واحدة من أجل مؤسسة واحدة”.
وأكد أنه يتم استخدام مشروع المستودعات الجمركية المبنى حديثًا بالمنطقة لمساعدة الشركات العاملة على حل صعوبات التوريد ؛ مما يقلل بشكل فعال من المشاكل المرتبطة بذلك مثل سرعة التخزين البطيئة وعدم كفاية الطاقة الاستيعابية وتراكم المخزون وضغط التدفق النقدى.
وأضاف أن منطقة تيدا نجحت فى الترويج لنظام مشروع اللوجستيات الجمركية “نافذه” تحت إشراف وزارة المالية المصرية والإدارة العامة للجمارك ليتم تنفيذه فى المنطقة، مؤكداً أنه يوفر للعملاء خدمة لوجستية وجمركية سريعة وفعالة.
وقال إنه فى الوقت الحالى لا توجد أى عدوى بفيروس كورونا المستجد على نطاق واسع فى أى من الشركات العاملة بالمنطقه، لافتاً إلى أن المشروعات العاملة كـ “جوشى مصر” و”أكس دى إيجى ماكس” و”فامسون مصر” و”ليتشو” لم تُوقف إنتاجها خلال فترة الوقاية من الوباء ومكافحته.
ولفت إلى أن المشاريع العاملة بالمنطقة تقدمت بشكل مطرد وازدادت مبيعاتها خلال الفترة التى تلت تفشى كورونا فى ظل شرط ضمان السلامة والوقاية من هذا الوباء.
واستعرض عدداً من التدابير التى نفذتها”منطقه تيدا للتعاون” للتخفيف الفعال من تأثير تفشى جائحة كورونا على ترويج الاستثمار بها مثل استفادتها بالكامل من الموارد الموجودة بها وتوسيعها لبرامج ترويج الاستثمار عبر الإنترنت ووتعاونها مع الشركات العاملة بها لزيادة عدد العملاء.
ولفت إلى أنها عززت أيضا بشكل كامل التفاوض على عدداً من المشاريع المستهدفة ووقعت بنجاح اتفاقيات تعاون مع العديد من الشركات خلال الفترة الماضية.
وتابع أن إدارة الاستثمار الخارجى والتعاون الاقتصادى بوزارة التجارة الصينية لخصت تجربة أعمال الوقاية من الأوبئة التى نفذتها الشركة وأرسلتها إلى مجمعات صناعية خارجية أخرى للرجوع إليها والاستفادة منها.
وأكد أن مصر تتمتع بعدد من المزايا كالموقع الجغرافى المتميز والقدرة على الوصول من خلال السوق المحلية إلى أسواق المنطقة الأفريقية والدول العربية بجانب الكثافة السكانية العالية وإمكانيات السوق الكبيرة، علاوة على ذلك، تعتبر مصر غنية بمصادر الطاقة كما أن أسعار مستلزمات الإنتاج كالبنزين وزيت الديزل والغاز الطبيعى والكهرباء والمياه وأجور القوى العاملة أقل بكثير من أسعار مثيلتها بالصين.
وقال إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أولت مصر أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات، مضيفاً أنه تم توسيع نطاق التعاون الاقتصادى والتجارى الثنائى بينهما.
وأضاف أن شركة تيدا مصرللإستثمار تعمل فى السوق المحلية منذ أكثر من عشر سنوات، وعلى مدار العقد الماضى خاصة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصبه والذى اتخذ سلسلة من القرارات لتنشيط الاقتصاد المصرى من خلال رؤية استراتيجية بعيدة المدى نالت تقدير وإعجاب المؤسسات الاستثمارية فى مختلف البلدان.
ووصف خطة مصر لبناء عاصمة إدارية جديدة وتنمية محور قناة السويس بالملهمة، مؤكداً الاستعداد لتقديم النصائح والاقتراحات لصالح تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بزخم جيد للتنمية وهى فى أفضل فترة تطور فى التاريخ، مشيراً إلى أنه فى ظل مثل هذا الوضع المواتى واستنادًا إلى تجربة الصين، فإنه يقترح تعزيز التخطيط والتنسيق الإقليميين بشكل مناسب.
وتابع أنه يمكن للتقسيم الوظيفى وتحديد المواقع لكل قطعة أرض فى أى مشروع ان يفسح المجال الكامل لمزايا التكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ذلك إذا تم تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة بالمنطقة، سترتفع قدرتها التنافسية وتماسكها إلى مستوى أعلى وتصبح نموذجًا حقيقيًا ومحركًا لدفع التنمية الاقتصادية فى مصر.