قال رجل الأعمال المصري الأمريكى منصور البربري رئيس مجموعة البربري للاستثمار، إن المرحلة الراهنة تشهد عصرًا ذهبياً وفرصة حقيقية لتنشيط الصناعة المصرية وجذب المزيد من العلامات والشركات العالمية لإنشاء مصانع لها فى مصر.
واعتبر البربري أن الرسوم الجمركية التى يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطبيقها قد تكون مفيدة جدًا للاقتصاد المصري، خاصة أن هذه الإجراءات سوف تجبر الشركات العالمية للبحث عن ملاذات آمنة لتجنب تلك الرسوم.
وتابع أن الخطط العامة للشركات لعلاج هذه الازمة تتضمن البحث عن أسواق مميزة مثل مصر لإنشاء وتصنيع المنتجات بها ثم توريدها لباقى الأسواق العالمية، وخاصة الشركات الصينية والتى تعانى مؤخراً من تبعات هذه الرسوم.
تبعات رسوم ترامب
ودعا الحكومة لدراسة كافة الأسباب التى دفعت شركات عملاقة مثل تسلا للتوسع وإنشاء مصانع فى المغرب، وتدرس تكرار الأمر حالياً فى المملكة العربية السعودية، متسائلاً عن الأسباب التى قد تمنع تسلا من القدوم إلى مصر فى هذه المرحلة وإنشاء توسعات صناعية مهمة.
ورأي أن ترامب لديه خبرات متراكمة فى ملف الصفقات وبناء عليه يجب التعامل معه بهذه الاستراتيجية للوصول إلى أفضل حلول تضمن استفادة الاقتصاد المصري وتلافى اية تبعات سلبية جراء قراراته فى ملف الرسوم.
وقال منصور البربري إنه فى حالة الاجابة على التساؤلات السابقة واكتشاف وجود كم من العراقيل والبيروقراطية التى عطلت من قدوم شركات عملاقة مثل تسلا، فيجب على الحكومة العمل السريع لتلافى وإزالة تلك المعوقات، لضمان جذب مزيد من الشركات العالمية مستقبلًا.
ورأى أن مصر تتميز للغاية بوجود بيئة صناعة خصبة للغاية وبها توافر للعمالة والمواد الخام، وكذلك الموقع المميز بخلاف توقيعها اتفاقيات دولية لتيسير حركة التبادل والتجارة مع عدة أسواق اقليمية ومجاورة.
وأشار إلى أن تلك التغيرات العالمية تزامنت مع تطبيق سياسة حكومية قومية تعمل على توطين كافة الصناعات محلياً، وكلها عوامل تصب فى صالح مصر، شريطة العمل الجاد للقضاء على تخوفات المستثمرين وتسريع وتيرة تخصيص الأراضى واطلاق المشروعات الجديدة.
وأكد أن معدلات الفائدة على الاقتراض والاقراض فى مصر مازالت مرتفعة للغاية وتؤثر على توسعات الشركات سواء المحلية أو الأجنبية، لذلك لا بديل عن إعادة النظر فى مواصلة دورة التيسير النقدى وخفض مزيد من أسعار الفائدة.
ورأى منصور البربري أن إعلان الحكومة عن رؤية مصر الصناعية 2030 أمرا مميز في البداية باعتبارها خطوة تنفيذية مباشرة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتسهيل جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا.
تنافسية السوق المصرية
وقال إن النتائج التي حققتها الشركة في العام الماضى لا تعبر بقوة عن الوضع المالي والتشغيلى، خاصة وأن الخسائر المعلنة تعتبر دفترية، ومرتبطة بفروق العملة والشهرة.
واستشهد بتحقيق النشاط الرئيسى بالشركة لفائض وأرباح خلال عام 2024 نتاج نشاط بيع قطع الغيار والسيارات، فيما ستحاول الشركة في العام الجاري استعادة الأداء الطبيعي والربحية، مع مواصلة خطط التوسع المردوس في مجال السيارات والأنشطة المكملة.
زيادة رأس المال
وقررت شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار، إعداد القوائم المالية المنتهية في يونيو وسبتمبر الماضيين، طبقاً لما تظهره دراسة القيمة العادلة المعدة للشركات التابعة، وذلك تنفيذاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت بي آي جي للتجارة والاستثمار، كلفت شركة إنتركاب كابيتال للاستشارات المالية، أحد المستشارين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات التابعة.
وجاء ذلك بعد أن قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تأجيل البت في طلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار، بشان زيادة رأس المال المصدر من 32.8 مليون إلى 70 مليون جنيه.
وتأجيل البت لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية المجمعة والمستقلة في 30 يونيو الماضي والمعدلة لمراعاة معايير المحاسبة المصرية فيما يخص اضمحلال الشهرة
الشركات التابعة
وذلك في ضوء أن الشركات التابعة للشركة والممثلة في بند استثمارات في شركات تابعة لم تحقق أي إيرادات ولم تمارس أي نشاط خلال الفترة وفقاً لما هو ورد بالإيضاح رقم 17 بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المجمعة في 30 يونيو 2024، وأنه لم يتم إعداد دراسة للاضمحلال للشهرة”.
كما طالبت الرقابة بموافاتها بمراعاة أثر تعديل القوائم المالية للشركة باضمحلال الشهرة على دراسة القيمة العادلة المعدة بشأن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال المصدر.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 6.49 مليون جنيه، مقابل 8.13 مليون جنيه في العام السابق له.