أعلنت ڤيكتور، المنصة العالمية لتأجير الطائرات الخاصة تحت الطلب، عن عزمها تنفيذ استراتيجيتها حول اعتماد وقود الطيران المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع نيستي، الشركة العالمية في إنتاج وقود الطيران المستدام.
تهدف المنصة إلى إحداث التغيير على صعيدين أساسيين، هما زيادة الطلب الطوعي على الوقود المستدام في رحلات طيران الأعمال في المنطقة، وتشجيع شركات طيران الأعمال والطيران التجاري الأخرى على اعتماد خطتها لوقود الطيران المستدام في جميع أنحاء المنطقة.
وبعد نقل مقرها الرئيسي مؤخراً من المملكة المتحدة إلى أبوظبي، بدأت منصة ڤيكتور العمل على ترسيخ التزامها تجاه المنطقة وتعزيز تركيزها الاستراتيجي على العمل المناخي داخل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعتمد المنصة على نجاح نموذج “ادفع هنا واستخدم هناك”، حيث تتيح للأعضاء شراء وقود الطيران المستدام من نيستي لكل حجز طائرة خاصة بغض النظر عن مطار المغادرة.
وأظهرت النتائج الواردة حول سلوك عملاء منصة ڤيكتور انطباعاً إيجابياً، حيث أشارت إلى أن واحدة من كل خمس شركات تأجير طائرات خاصة على استعداد لدفع مبلغ إضافي قدره 4,500 درهم إماراتي في كل حجز للحصول على وقود الطيران المستدام، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمتوسط 1.5 طن.
ويبلغ متوسط كمية وقود الطائرات الخاصة الذي يختار عملاء المنصة استبداله بوقود الطيران المستدام 30% لكل حجز.
وتهدف ڤيكتور في عام 2024 إلى قيام واحد على الأقل من كل خمسة عملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشراء وقود الطيران المستدام لحجوزات الطائرات الخاصة بهم.
ويساعد هذا الحل وعمليات شراء وقود الطيران المستدام على إنشاء سلسلة إمداد جديدة ومستدامة لوقود الطيران، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لقطاع الطيران من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.
وتشير التقارير حول معدلات الانبعاثات الكربونية وزيادة التطرف المناخي إلى تزايد الحاجة للعمل المناخي في قطاع الطيران، حيث يخضع قطاع طيران الأعمال على وجه التحديد للتدقيق بسبب انبعاثاته الكربونية المرتفعة نسبياً لكل راكب.
قال توبي إدواردز، الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة ڤيكتور: “أشارت البيانات في فبراير من هذا العام، أي بعد 9 سنوات من توقيع اتفاق باريس للمناخ، إلى تجاوز ظاهرة الاحتباس الحراري للمرة الأولى 1.5 درجة مئوية على مدار عام كامل.
وتابع يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العالم سيشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة بما يصل إلى 2.9 درجة مئوية، حيث قال الخبراء بأنه في حال تجاوز الحرارة درجتين مئويتين إضافيتين، فسوف يبدأ التحول إلى مرحلة جديدة من التأثير الاقتصادي الكارثي، مما يؤكد الحاجة العاجلة إلى اتخاذ إجراءات مناخية ذات مصداقية على مستوى العالم”.
ولا تقتصر رؤية منصة ڤيكتور على قيادة التحول نحو اعتماد الوقود المستدام في قطاع طيران الأعمال، بل تشمل أيضاً تمكين عمليات الشراء الطوعية لوقود الطيران المستدام من خلال نموذج “ادفع هنا واستخدم هناك” ضمن قطاع الطيران التجاري المتنامي، إلى جانب دعم المبادرات التي تساعد على تحويل وقود الطائرات الكهربائي المستدام إلى واقع ملموس بحلول عام 2030.
وترى منصة ڤيكتور بأنه يمكن لعملائها المؤثرين لعب دور مهم في رفع مستوى الوعي بأهمية اعتماد وقود الطيران المستدام داخل الشبكات الرئيسية في القطاع والشبكات الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف إدواردز: “تشير النتائج التي استنتجناها بالشراكة مع شركة نيستي إلى أن العديد من المسافرين أظهروا استعداداً لدفع المزيد طوعاً مقابل الحد من بصمتهم الكربونية خلال رحلاتهم.
وندعو قطاع الطيران بشكل عام إلى تسريع اعتماد وقود الطيران المستدام من خلال تمكين جميع المسافرين من شرائه بشكلٍ طوعي”.
ووقعت منصة ڤيكتور اتفاقية شراكة مع شركة نيستي في يونيو 2022 للتعاون من أجل الحد من الانبعاثات الكربونية لأعضاء منصة ڤيكتور بشكل موثوق بنسبة تصل إلى 80% من خلال توفير حل عملي لتقليل الانبعاثات.
وتعمل المنصة بموجب هذا التعاون على تمكين المزيد من المسافرين في الشرق الأوسط ودولة الإمارات من المشاركة بشكل فعال في العمل المناخي، وذلك بالتزامن مع زيادة الوعي البيئي وارتفاع الطلب بين أبرز المسافرين في المنطقة على حلول السفر الأكثر استدامة.
ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، يجب أن تسهم حلول وقود الطيران المستدام بحوالي 65% من المعدل المطلوب لخفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران للوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.
ونجحت المنصة حتى الآن في تسجيل 427 حجزاً باستخدام وقود الطيران المستدام.
ويبلغ متوسط الإنفاق على وقود الطيران المستدام لكل حجز 4,500 درهم إماراتي، كما حققت الشركة انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 653 طن.
ويشكل نقل المقر الرئيسي مؤخراً إلى أبوظبي مع الالتزام بالعمل المناخي في المنطقة خطوة مهمة في سعي منصة ڤيكتور لمواكبة جهودها مع مستهدفات رؤية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.