طالبت منصة “آي صاغة” مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بصفتها الجهة المنوط بها وينعقد لها الاختصاص في الرقابة على الأسواق، بضرورة إصدار بيان للرأي العام تكشف فيه عن حجم إنتاج ومدموغ شركات الذهب من السبائك والجنيهات خلال الربع الأول من 2023 بعد قفزات أسعار الذهب .
وأوضحت المنصة أن ارتفاع أسعار الذهب بهذه الوتيرة يؤكد زيادة حجم الإنتاج والمبيعات لنحو 3 أضعافها على الأقل، وفقًا لآلية العرض والطلب، التي يتخذه البعض ذريعة في زيادة الأسعار.
وأضافت المنصة أن البيان يجب أن يشمل حجم إنتاج كل شركة وحجم المدموغ، وذلك لدحض فكرة العرض والطلب، والكشف عن الشركات المتهربة من الضريبة والتي تدمغ خارج مصلحة الدمغة والموازين، ما يفتح بابًا للتلاعب في العيارات، وكذلك في إطار الحفاظ على حق الدولة في تحصيل الضريبة المستحق.
وأضاف أن بيانات حجم الإنتاج والمدموغ، سوف تكشف عن حجم التلاعب في الأسعار ودحض فكرة ربط الزيادة بعامل العرض والطلب.
وكانت منصة ” آي صاغة”قد أعلنت تعليق نشر أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس لحين ضبط السوق لعملية التسعير، بفعل استمرار حالة التلاعب التي انتهجها القائمون على السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف بالعام الماضي، والتي أدت لاعتماد تسعيرًا محليًا غير عادل يتسم بالمبالغة.
وأوضحت المنصة انها ليست جهة تسعير، لكنها تلعب دورًا وسيطًا بين جهات التسعير من تجار الذهب الخام، والمستهلكين، وتحاول المنصة توضيح اتجاهات العرض والطلب داخل السوق، وتسليط الضوء على أي تلآعب وتداول أسعار غير منطقية، تحقق مطالح وأهواء البعض داخل السوق.
أشارت إلى ان الظرف الحالي صعبًا، والسوق يشهد متغيرات كثيرة، والأسعار المتداولة بالأسواق المحلية انفصلت فعليًا عن الأسعار بالبورصة العالمية، وارتبط الأسعار بالأهواء والمصلحة.
وأضافت أن ذريعة العرض والطلب يلجأ إليه المتلاعبون لإخفاء جريمتهم في حق المواطنين، والسوق يتفاعل مع حركة ارتفاعات السعر العالمي، وينفصل عنه وقت التراجع، وسعر الدولار المعلن بالبنك المركزي مستقرًا نسبيًا، وكذلك الأسعار بالأسواق الموازية.
ولفتت المنصة إلى أن سعر الذهب يتداول محليًا وفقًا لسعر صرف الدولار تجاوز العقود الآجلة، حث سجل نحو 50 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم.
وأوضحت أن أسعار الذهب ارتفعت اليوم بنحو 240 جنيهًا، في ظل تراجع السعر العالمي واستقرار سعر صرف الدولار، وتزايد الطلب لن يحرك الأسعار بهذه الوتيرة، خاصة وأن أسعار الفضة تتداول عند نفس المستويات تقريبًا في ظل اقبال ضعيف عليها محليًا، ما يثبت شبهة في التلاعب في الأسعار.
وأضافت أن من يملك بيانات العرض والطلب بأسواق الذهب، حتى يعرض بها للرأي العام، على أنها أحد المؤثرات في زيادة الأسعار.
وأكدت ضرروة تحرك الأجهزة المعنية في الحفاظ على مدخرات المواطنين وطرح أسعار عادلة، تتوافق مع الأسعار العالمية وسعر الصرف العادل، وآلية العرض والطلب الحقيقية.