قال الدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، وعضو اللجنة العليا للتغيرات المناخية ورئيس جهاز شئون البيئة لقطاع غرب الدلتا، إن هناك خطة تفتيشية تتم على المنشآت الصناعية فى الإسكندرية ومطروح، بهدف التأكد من توافقها مع الاشتراطات البيئية، مشيرا إلى عرض المساعدة فى تمويل تلك المنشآت المتعثرة للوصول للهدف المطلوب من خلال الجهات المانحة التى تتعامل مع وزارة البيئة، للتقليل من مخاطر التلوث.
وأشار إلى أن هناك مشروعات تتم حاليا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، أبرزها إنشاء محطة الدلتا الجديدة جنوب العلمين، لمعالجة مياه الصرف الزراعى لـ 7.5 مليون متر مكعب يوميا، أى بنحو 2.7 مليار متر مكعب سنويا، لإعادة استخدامها فى الزراعة، مُستهدفا مياه الصرف الزراعى بمحافظات قطاع غرب الدلتا الإسكندرية ومطروح والبحيرة.
ووفقاً لوكيل وزارة البيئة، يُعد ذلك المشروع بمثابة حائط مجابهة أمام آثار التغيرات المناخية السلبية المتوقعة والمتمثلة فى قلة المياه العذبة مستقبلاً، لذلك يتم تنفيذ معالجة لأكثر من محطة صرف زراعى، مؤكدا أنها كانت سببا رئيسيا فى تلوث المسطحات البحرية خلال السنوات الماضية.
وأكد «رياض» – فىحواره مع «المال» – أن الإسكندرية من أكثر المحافظات التى تأثرت بالتغيرات المناخية، إذ شهدت ظواهر غريبة وغير مسبوقة سواء العواصف التى هبت بالسنوات الأخيرة، وخروج رمال البحر على الطرق، وتآكل مساحات الشواطئ الرملية، وارتفاع منسوب سطح البحر مما أثر على الصيد أيضا، لذلك تم الاتجاه لمشروعات حماية شواطئ الإسكندرية.
وأشار إلى أن وزارة الرى والموارد المائية قاربت على الانتهاء من مشروعات حماية الشواطئ وكورنيش محافظة الإسكندرية، بمشروعات تكلفت مليارات الجنيهات، للحفاظ على رمال الشواطئ من التآكل والحماية لطريق الكورنيش تجنبا لتصدع أساساته من خلال المصدات الخرسانية التى وضعت بعمق البحر، وكذلك حماية قلعة قايتباى من الغرق.
على صعيد متصل، أشار وكيل وزارة البيئة، إلى أن الإسكندرية تستعد لمؤتمر« cop 27» والذى يُعد من أهم الأحداث العالمية المُنتظرة والمقرر أن يحضره 120 رئيس دولة، ونحو 1500 وزير من 198 دولة.
ولفت «رياض» إلى أن مصر تستهدف خلال مؤتمر التغيرات المناخية المُقرر إطلاقه فى نوفمبر المُقبل، الحصول على التعويضات المناسبة للأضرار التى أثرت عليها ، على الرغم من أنها ليست سببا فى التغيرات المناخية الراهنة، إذ تصل نسبة الأضرار من خلالها إلى%0.6 فقط، على عكس دول أوروبا التى كانت سببا رئيسيا فى الآثار السلبية للتغيرات المناخية بسبب الانبعاثات التى تخلفها المدن الصناعية الكبرى.
وأكد أن الاستعدادات للمرحلة الجديدة المُقبلة بمحافظتى الإسكندرية ومطروح، شملت تنظيم ندوات توعوية وورش عمل بشأن التحذير من إلقاء المخلفات البلاستيكية فى البحر، والتى تسببت فى موت السلحفاة، وتكاثر قناديل البحر والتى كانت تتغذى عليه السلحفاة البحرية، وكذلك ابتلاع الأسماك مادة «الميكرو بلاستيك» وما يخلفه من ضرر أثناء تناولنا لها، حيث تم التركيز مؤخرا على توعية المواطنين بشأن خطر إلقاء القمامة فى البحر.
ووفقا لـ «رياض» تم تنظيم 36 حملة توعية وتنظيف الشواطئ خلال عامين ، منهم حملة واحدة كانت بطول 8 كيلو مترات، ودخلت موسوعة جينيس ضمن أطول حملة تنظيف للشواطئ على مستوى العالم.
أما على صعيد المبادرة الوطنية للمشروعات الوطنية الخضراء الذكية ، لتقديم 6 مشروعات بيئية خضراء ذكية من جانب كل محافظة، فأكد أن محافظات قطاع غرب الدلتا «الإسكندرية ومطروح والبحيرة»، قدمت 18 مشروعا بواقع 6 عن كل محافظة، للمشاركة فى المؤتمر والحصول على التمويل المناسب لكل مشروع، مشيرا إلى أن هناك 162 مشروعا سيتم تقديمها من كل محافظات الجمهورررية بمعدل 6 مشروعات عن كل واحدة، لاختيار 18 مشروعا فائزا يتم تقديمها لمؤتمر التغيرات المناخية.
وأشار «رياض» إلى أن هناك 4 معايير تم اتباعها قبل تقديم المشروعات، أبرزها ضرورة مساعدة المشروع فى تحسين البيئة وتقليل هدر الموارد الطبيعية، وأن يكون ذكيا يستخدم تكنولوجيا حديثة مثل القمر الصناعى، الخرائط الذكية، والتطبيقات التكنولوجية وأجهزة التتبع والحساسات التكنولوجية، فضلاً عن شرط ضرورة تأثيره فى المجتمع، وأن يكون قابلا للتطبيق فى أكثر من محافظة.
وتتنوع المشروعات المُقدمة ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وأن يكون بينهم مشروع له علاقة بتمكين المرأة، وآخر بمبادرة «حياة كريمة»، وثالث بالشركات الناشئة.
وتطرق «رياض» إلى المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، والتى تستهدف التحول للسياسة الخضراء فى كل مناحى الحياة، على غرار الصناعة الخضراء غير الملوثة للبيئة والتى لم تستهلك موارد بشكل مبالغ فيه، وأن تكون موفرة للمياه والطاقة، وكذلك بقطاع البنوك وحثهم على عدم استهلاك الورق، وتطبيق تلك السياسة على جميع قطاعات الدولة.
وأكد أن هناك تعاونا فيما بين هيئة تنشيط السياحة وجهاز شئون البيئة فى المبادرات وحملات التوعية بالتنسيق مع الجهات بشكل مستمر، مشددا على أن القضية لا تخص وزارة البيئة فقط باعتبارها مؤثرة على كل مناحى الحياة، ولذا فهى تحظى باهتمام ورعاية كل أجهزة الدولة.
على صعيد آخر، أشار «رياض» إلى أن التقارير الدولية التى نُشرت أواخر 2021 وخلال عام 2022 من خلال الهيئة الحكومية المعنية بالتغيرات المناخية، طلبت ألا يزيد ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عن 1.5 مئوية حتى نهاية القرن الحالى، مؤكدا أن الفترة المتبقية للوصول للهدف قليلة نسبيا، خصوصا أنه خلال الـ 30 عاما المقبلة لابد من بذل المزيد من الجهد لإدراك هذا الهدف.
وتابع : «أما الرجوع بدرجات الحرارة لما قبل الثورة الصناعية فمن المستحيل تحقيقه، لأن ذلك يعنى وقف الصناعة والاستثمارات وكل مناحى الحياة».
ولفت إلى أن وقف الارتفاع فى درجات الحرارة حاليا هدف عالمى يستهدف الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والبدء باتخاذ إجراءات بيئية خضراء للحفاظ على النمو والاستدامة، وبما لا يتعارض مع البيئة وبما لا يتسبب فى ارتفاع غازات الاحتباس الحرارى.