اختلس اثنين من مندوبي المبيعات بإحدى شركات الصناعات الغذائية، مبلغ مالي 400 ألف جنيه، بعد استغلال موقعهما الوظيفي، باستلام بضائع من المخازن وعدم توريد قيمتها من العملاء، وألقت مباحث الأموال العامة القبض عليهما ضمن جهودها لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.
مبالغ لم تورد للخزينة
تلقى فرع الإدارة بوسط الدلتا، بلاغًا عن اختلاس اثنين من مندوبي إحدى شركات الصناعات الغذائية، على مبالغ مالية من عهدتهما، وعدم توريدها لخزينة الشركة.
وبعد إجراء التحريات من قبل مباحث الأموال العامة، أكدت صحة البلاغ المقدم ضد المتهمين.
اختلاس 400 ألف جنيه من أموال البضائع
وأسفرت التحقيقات عن استغلال مندوبين بالشركة -مقيمان بمحافظة الغربية- موقعهما الوظيفي باستلام بضائع من مخازنها لتسليمها لبعض العملاء، بقيمة بلغت قرابة 400 ألف جنيه.
وأكدت اختلاسهما قيمتها بعد تحصيلها من عملاء الشركة، والاستيلاء عليها وعدم توريدها للخزينة دون وجه حق، مما أضر بأموالها بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.
وبعد إعداد مأمورية أمنية، تمكنت من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع الثاني.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
حصيلة جرائم الاستيلاء على المال العام
كانت الجرائم الاقتصادية، منها التهرب الضريبي والاستيلاء على المال العام وسرقة التيار الكهربائي، التي ضبطتها أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، خلال الأسبوع الماضي، قد سجلت أكثر من 1.5 مليار جنيه، وذلك ضمن جهود توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الداخلية، في نشرتها الأسبوعية، أن أجهزتها ضبطت 1699 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة.
وجاءت القضايا على النحو التالي: 230 ضرائب عامة، 230 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 124 بمجال الجمارك، 9 قضايا حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.
إضافة إلى 374 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ 557 حكمًا قضائيًا، 159 قضية تحري مدين ولجان فحص.
وضبط 6 قضايا بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، متنوع نقد، توظيف أموال، 10 أخريات بمجالات جرائم اختلاس مال عام واستيلاء عليه، احتيال مصرفي، غسل أموال، كسب غير مشروع.