وقعت مصر وفرنسا، اليوم منحتي مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبرنامج دعم قطاع الطاقة، بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو، ما يعادل نحو 1.2 مليار جنيه.
ووقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 3 ملايين يورو.
ووقعت وزيرة الاستثمار ومدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، بحضور السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة.
وأكد وزير الكهرباء أن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تتركز أهدافها في تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035.
وأشار إلى أن هذا الدعم الفني سيكون له كبير الأثر في تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لتكامل برامج التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
وأكدت سحر نصر، على الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أهمية أن تكون هذه الشراكة مبنية على احتياجات الشعب المصري، وأولويات برنامج الحكومة المصرية.
مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا
وأكدت أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار في رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية.
وأوضحت أن هدفنا هو تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الدولة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق الأكثر احتياجا، لذلك يتم تحسين البنية الأساسية في هذه المناطق، مما يساهم في خلق فرص عمل في هذه المناطق.
وقالت سحر نصر إن المنحة الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة تستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال دعم فني لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة.
تتضمن المنحة المساعدة الفنية للطاقة المتجددة
وتتضمن المنحة المساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة في مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت سجر نصر أنه بالنسبة لمنحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فهي تهدف لزيادة المستفيدين من المشروع.
من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الأسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وتستفيد هذه الأسر بتلك القرى من المنحة بحيث يتم تغطية كافة التكلفة المطلوبة من كل أسرة والبالغة 2060 جنيه.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 2,4 مليون منزل على مدى أربع سنوات من بينهم 1,1 مليون منزل في 11 محافظة .
وتشمل المحافظات “الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان”، وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.
فرنسا لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية
من جانبه، أكد السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، أن فرنسا لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية، وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الأسر المصرية بشبكة الغاز في مصر.
وأكد ماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خاصة في مجال الأعمال والاستثمار والتي تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة في مصر.
وأوضح أن المنحتين لهما أثرا كبيرا على الأسر المصرية في توصيل الغاز للمنازل وقطاع الطاقة.
الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الحالية مع فرنسا تبلغ مليار يورو في مجالات النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة.
كما يبلغ إجمالي المبلغ الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة مصر في إطار مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة من 2019 إلي 2023، مليار يورو.