اعتبر منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن عدم السماح باستيراد السيارات المستعملة مجرد حماية للوكلاء الحصريين، للعلامات التجارية المختلفة؛ وليس حماية للبيئة فى ظل وجود سيارات بالشوارع المصرية يمتد عمرها إلى 3 عقود .
أضاف أن كثيرًا من دول العالم تسمح باستيراد السيارات المستعملة لمدة 3 أعوام سابقة على نحو يسهم فى تعزيز مناخ المنافسة فى السوق، والضغط على الوكلاء للبيع بأسعار مناسبة ولعدم المبالغة فى تقدير هوامش الأرباح لأن السيارات المستعملة تطرح بأسعار منخفضة مقارنة بنظيرتها الجديدة .
استطرد أنه لا يسمح أيضًا باستيراد الطرازات الهايبرد المستعملة المصنعة خارج أوروبا، ويقصر استيرادها على المنشأ الأوروبي؛ معتبرًا أن هذه الخطوة تستهدف تأمين المزيد من الحماية للوكلاء الأمر الذى ينبغى التراجع عنه للسماح للتجار وللعملاء بالاستيراد دون قيود لضبط السعر .
لفت إلى أن فتح باب الاستيراد للأطراف دون قيود كفيل بخفض الأسعار كما حدث عام 2005، واشتدت المنافسة ما دفع العديد من الوكلاء لخفض أسعارهم الرسمية بقيم وصلت إلى 60 ألف جنيه، فضلًا عن طرح سيارات ذات مواصفات عالية بغرض المحافظة على قدراتهم التنافسية .
استطرد أن تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، أدى لإضعاف قدرة التجار على المنافسة ضمن شريحة الطرازات المستوردة من أوروبا، بسبب التعقيدات التى واجهها التجار من تقيدم شهادات يورو 1، وغيرها من الإجراءات التى لا يتمكن سوى الوكيل من إنهائها، لا سيما أنها تتضمن إجراءات لا يتمكن سوى الوكيل من إنهائها من بينها شهادات، لا يمكن الحصول عليها سوى من المصنع الأم، الذى يقصر إصدارها لصالح الوكلاء الرسميين فقط .
أشار إلى أنه حال التغلب على قيود الاستيراد بالنسبة للسيارات أوروبية المنشأ، فيمكن للتجار التعاقد على شحنات كبيرة من وكلاء العلامات الأوروبية، من خلال وكلاء الخليج الذين يحصلون على تخفيضات سعرية، بسبب ارتفاع حجم مشترياتهم مقارنة بالسوق المصرية؛ وتتجاوز مبيعات علامات تجارية واحدة فى السعودية مثل تويوتا المبيعات الإجمالية للسوق المصرية بنحو الضعفين، وأن ذلك يقلل تكاليف وفترة الاستيراد على نحو يؤدى لخفض السعر أيضًا .