ناقشت ثانى جلسات الدورة الأولى لمنتدى هيئات الاستثمار فى أفريقيا دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية فى ربط أفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة، ومحمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، والمهندس طارق شكري، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، و ضيو مطوك دينج، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، وأنتونى نكينزو كامولي، العضو المنتدب بهيئة ترويج الاستثمار بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر أصبحت مركزًا للربط الكهربى بين الثلاث قارات بعد الطفرة التى حققتها فى مجال إنتاج الطاقة بفضل الدعم الرئاسى لخطط التوسع فى إنتاج الطاقة، حيث ترتبط مصر كهربيًا بالسودان وليبيا والأردن، ومن المخطط تنفيذ الربط الكهربائى مع السعودية، وأن وزارة الكهرباء تستهدف توليد غاز الهيدروجين الأخضر وتصديره، مؤكدا أنه من المصادر الأقل تكلفة فى إنتاج الكهرباء والصديقة للبيئة.
وأكد الدكتور محمد شاكر أن الوسيلة الأفضل لتعظيم قدرات إنتاج الطاقة فى أفريقيا هو الاعتماد على الطاقة المتجددة.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نجاحات الوزارة فى استخدام الطاقة المتجددة، حيث تعتمد مصر بنسبة 20% على الطاقة المتجددة بنهاية عام 2021، قبل عام كامل من المخطط، كما حققت مصر درجة من التقدم التكنولوجى ساهمت فى تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة.
وأشار الدكتور محمد شاكر إلى أن النجاح المصرى راجع لعدة عوامل هى الإرادة السياسية وتوفير التمويل والتطوير الدائم، وإذا أخذت دول القارة بهذه الأسباب ستصل إلى استخدام أفضل لمواردها من الطاقة المتجددة.
وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر خطت خطوات كبيرة لربط مصر بأفريقيا عبر شبكة بنية تحتية قوية، حيث تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ طريق (القاهرة- كيب تاون) يربطها بدول القارة، كما تسير الحكومة المصرية فى اتجاه أخر بربط القطار المُمتد حتى محافظة مطروح بوصلة خاصة إلى مدينة السلوم، وجارى التنسيق مع الحكومة الليبية لمد خط السكك الحديدية إلى مدينة بنغازى الليبية.
وأضاف الفريق كامل الوزير وزير النقل أن شبكة الطرق القومية تمثل شرايين التنمية والاستثمار فى مصر، وقد شهد قطاع الطرق والكبارى تطورا كبيرا انعكس على ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28
وأكد الفريق كامل الوزير على استعداد مصر لنقل خبراتها فيما يخص الطرق الذكية لباقى الدول الأفريقية.
وقال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن منتدى وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية الأول سيكون بداية لوضع استراتيجية شاملة للتعاون بين دول القارة والمشاركة فى سلسلة إمدادات القيمة العالمية ووضع تشريعات متجانسة بين دول القارة لتحفيز حركة التجارة والاستثمارات بين دول القارة.
وقالت الدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة، إن الاتحاد يرى أن البنية التحتية هى المكون القادر على ربط اقتصادات وشعوب القارة، لذا يقوم الاتحاد بتوفيق خطط الدول لتحقيق أفضل ربط ممكن للتجارة والاستثمارات الأفريقية.
وأشارت الدكتورة أمانى أبو زيد إلى جهود الاتحاد الأفريقى فى إطلاق السوق الأفريقية الموحدة للكهرباء، وتفعيل سوق النقل الجوى الأفريقى الموحد، ما يساهم فى التوسع فى حركة الطيران داخل أفريقيا.
وقال ضيو مطوك دينج، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، إن تدشين الحكومة المصرية لطريق “القاهرة- كيب تاون” وإطلاق المنتدى الأول لوكالات ترويج الاستثمار فى إفريقيا، هى خطوات تُظهر الاهتمام المصرى المتزايد بدول القارة.
وأشار ضيو مطوك دينج إلى تعويل دولته على طريق “القاهرة- كيب تاون”، وأنه تم تطوير بعض المناطق فى هذا الطريق داخل جمهورية جنوب السودان، وأن حكومته تأمل أن تتصل جنوب السودان بمصر بخط سكك حديدية بعد انتهاء ربط مصر بالسودان.
وقال ضيو مطوك دينج إنه تم تبادل العديد من المعلومات والزيارات مع الهيئة العامة للاستثمار بمصر، وإن توقيع مذكرة التفاهم خلال المنتدي، يعطى دفعة قوية للتعاون الاستثمارى بين البلدين.
كما تسعى حكومة جمهورية جنوب السودان إلى التعاون مع الحكومة المصرية لزيادة كفاءة إنتاج الطاقة، وأن هناك فرص كبيرة لنقل الخبرات والتكنولوجيا المصرية لجمهورية جنوب السودان.
وقال أنتونى نكينزو كامولي، العضو المنتدب بهيئة ترويج الاستثمار بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إن هناك تعاون بين القاهرة وكينشاسا فى مجال إنشاء المدن وتطوير البنية التحتية والسدود بالكثير من أقاليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أنه على الدول الأفريقية بذل مزيد من الجهد لتحقيق التقارب الاقتصادى عبر وضع أطر تشريعية وتنفيذية متوافقة ومتناغمة لتحقيق شعار المؤتمر (التكامل من أجل النمو).