«منتدى مصر للتعاون الدولى».. وزيرة البيئة: يجب أن تتضافر جهود التعافى الأخضر

منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي تنظمه وزارة التعاون الدولي فى نسخته الأولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ٨- ٩ سبتمبر الجارى

«منتدى مصر للتعاون الدولى».. وزيرة البيئة: يجب أن تتضافر جهود التعافى الأخضر
عصام عميرة

عصام عميرة

9:40 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعى للوصول إلى التعافى الأخضر واتخاذ المزيد من الاجراءات على أرض الواقع، وأهمها رفع الوعى البيئى ، والعمل مع المجتمع المحلى.

جاء ذلك فى الحلقة النقاشية ” التحول الاخضر: الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية ” ،والذى عقدت ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي – Egypt-ICF”.

وشاركت زينب شمسنا وزيرة المالية والموازنة والتخطيط القومى بجمهورية نيجيريا، جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بمصر.

كما شارك بالجلسة عبر الفيديو كونفرانس السيد ايان بريمر رئيس مجموعة اوراسيا، والسيد فريد بلحاح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والسيد هارى بويد المدير الإدارى للاقتصاد الاخضر والعمل المناخى بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وزيرة البيئة : تغير المناخ ليس تحديا بيئيا فحسب بل أنه تحدي تنموي

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة أن تغير المناخ ليس تحديا بيئيا فحسب ، بل أنه تحدي تنموي لتأثيره الشديد على عملية التنمية فهو لا يفرق بين دول نامية ودول متقدمة.

وأضافت أنه عند الحديث عن الاستدامة والتنمية المستدامة فنحن نتحدث من المنظور الاقتصادى والبيئى.

ولفتت إلى إعادة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) من خلال المبادرة الرئاسية المصرية التي أطلقت في افتتاح الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة مصر ٢٠١٨.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد آنذاك على ضرورة تضافر الجهود العالمية للوصول الى مبادرة لمواجهة تلك الموضوعات الثلاثة معا.

وتابعت وزيرة البيئة أنه أصبح من الضرورى وضع الثلاث محاور ” التصحر ،تغير المناخ، التنوع البيولوجى” فى قالب واحد والعمل على دمج تلك المفاهيم فى الأجندة الوطنية .

وأوضحت وزيرة البيئة أن قضية تغير المناح قبل عام ٢٠١٨ كانت خاصة بوزارة البيئة ، وكان وزير البيئة يترأس المجلس الوطني للتغيرات المناخية آنذاك، وفى عام ٢٠١٩ تحول لدعم سياسي اكبر في الدولة من خلال رئاسة رئيس الوزراء للمجلس.

وتابعت: “أصبحت وزارة البيئة تمثل الأمانه الفنية، وأعضاءه من الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر ، لضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية”.

وأشارت إلى أن مصر مع الاشقاء من الدول الافريقية سوف يحتضنوا مبادرتين أحداهما عن التكيف والأخرى عن التخفيف. مؤكدة ان الموارد الطبيعية الأفريقية هى عمود الاقتصاد فى هذه الدول . مرحبة بعودة الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوصات.

ولفتت إلى بذل الجهود لتوفير مصادر لتنفيذ مشروعات لمواجهة آثار التغيرات المناخية ، و معلنة عن سعى مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرين.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر اتخذت العديد من اجراءات التكيف على المستوى المحلى ، ووسائل الحماية المتعددة مستشهدة بشاطئ الاسكندرية ورشيد فالصيادين يواجهون مشاكل كثيرة للحفاظ على رزقهم اليومى، ومن هنا كان لابد من العمل على حل تلك المشاكل .

ولفتت إلى الى التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة إنتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجا للاقتصاد الدوار يحقق بعدا اقتصاديا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعى للوصول الى التعافى الأخضر وهو ما يتطلب المزيد من الاجراءات على ارض الواقع، وأهمها رفع الوعى البيئى ، والعمل مع المجتمع المحلى وتوافق السياسات الموضوعه فى هذا الشأن مع تلك المجتمع. مؤكده على بذل قصارى الجهود للحفاظ على القارة الأفريقية من اثار التغيرات المناخية والتى ستؤثر على العالم اجمع .

جدير بالذكر أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي تنظمه وزارة التعاون الدولي فى نسخته الأولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ٨- ٩ سبتمبر الجارى ، تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة وبمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، بهدف طرح الرؤى ووجهات النظر بين كافة الأطراف ذات الصلة، لبحث التحديات التي تواجه الجهود التنموية عالميًا لاسيما عقب جائحة كوفيد19، وأهمية التمويل الإنمائي في تعزيز هذه الجهود. فضلا عن الدور المرتقب للقطاع الخاص للمساهمة في دعم مساعي التنمية العالمية.