طالبت جمعية منتجي الألبان «إمبا»، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بضرورة ضم أنشطة الثروة الحيوانية مثل مزارع الألبان إلى قائمة الأنشطة الاقتصادية الواردة بالقرار رقم 61 لسنة 2022، التى ستتحمل عنها المالية كامل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات؛ لضمان استمرار نشاطهم، وتخفيف خسائرهم المادية التي لحقت بهم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الأعلاف.
وقال أشرف سرور أمين عام جمعية منتجي الألبان، إن الحكومة اتخذت قرارا إيجابيا لدعم الأنشطة الصناعية من التداعيات السلبية التي لحقت بهم بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عن 19 نشاطا صناعيا، وعلى الرغم من أن بينهم أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية رفضت استفادة مشروعات الثروة الحيوانية من بينهم مزارع إنتاج الألبان من هذا القرار، نظرا لأن تلك الإعفاءات تخص الأنشطة الصناعية التى تحمل سجلا صناعيا.
وأضاف “سرور”، في بيان صحفي اليوم، أن نشاط مزارع الألبان لا تقل أهمية عن أي أنشطة صناعية أخرى تم إعفاؤها من الضريبة العقارية، حيث تمد كافة مصانع الصناعات الغذائية بالألبان اللازمة لإنتاج منتجاتها من الجبن والزبادي والألبان المعبأة والتي تعد سلعا أساسية لا غنى عنها للمستهلكين، وقد نجحت بفضل استثماراتها طوال السنوات الماضية في تحقيق الاكتفاء من تلك السلعة الإستراتيجية بالسوق المحلية، وتلبية كافة احتياجات مصانع المنتجات الغذائية منها حتى في وقت الأزمات، وساهمت فى زيادة صادرات القطاع حتى أصبحت تمثل النسبة الأكبر من إجمالي حجم صادرات مصر، ومنعت حدوث تقلبات سعرية في أسعار الألبان ومنتجاتها.
وأشار “سرور”، إلى أن مزارع الألبان تعرضت لخسائر قوية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية بعد ارتفاع تكاليف استيراد الأعلاف على المربين وأصحاب المزارع، وعلى الرغم من ذلك التزمت بعدم رفع أسعار توريد الألبان للمصانع إلا بنسب محدودة تستطيع استرداد تكاليف التربية لتضمن استمرار إنتاج الألبان؛ لذلك كانت من الأولى أن تكون ضمن الأنشطة المعفاة من الضريبة العقارية، خاصة وأن هناك توجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم كافة الأنشطة الزراعية، وتلبية احتياجاتها لدعم نموها واستمرارها، بعدما أثبتت الحرب الروسية الأوكرانية ضرورة اعتماد الدول على التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني؛ لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.
وأوضح “سرور”، أن عدم إعفاء مزارع الألبان من الضريبة العقارية سيؤدي إلى تبعات سلبية على القطاع الغذائي في مصر، وسيدفع أصحاب مزارع الألبان للخروج من المنظومة لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر، مؤكدا أن مزارع الألبان حريصة على استمرار نشاطها مهما بلغت الخسائر باعتبار الألبان سلعة إستراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.