منتجو الغذاء: فرص كبيرة للزيادة فى الأسواق العربية والأفريقية

محمد شكرى: الالتزام بمعايير الجودة العالمية ضرورى للتواجد القوى والتوسع

منتجو الغذاء: فرص كبيرة للزيادة فى الأسواق العربية والأفريقية
المال - خاص

المال - خاص

7:52 ص, الخميس, 5 مارس 20

عدّد مصدرون ورجال أعمال الفرص الكبيرة أمام صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية للنمو فى مجموعة من الأسواق الخارجية، بعد الأزمة التى طالت المنتجات الصينية نتيجة تفشى فيروس كورونا بها وخوف الدول من انتقال هذا الوباء إلى أراضيها.

وأكدوا أن المنتجات الغذائية المصرية أمامها فرص مهمة فى جميع الأسواق سواء الأفريقية أو العربية أو الأوروبية ولابد من اقتناصها لتحقيق إستراتيجية الدولة فى مضاعفة الصادرات.

وقال محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية «ميفاد» إن مصر غير متواجدة بالشكل الكافى بمنتجاتها فى الأسواق الخارجية ولابد من التوسع فى أسواق أوروبا وأفريقيا للنهوض بالصادرات والاستفادة من الفرص المتاحة بعد أزمة الصين.

وطالب جميع الشركات العاملة فى السوق المحلية بضرورة الالتزام بمواصفات ومعايير الجودة العالمية وكذلك التسجيل بهيئة سلامة الغذاء المصرية، كى تتمكن من التواجد القوى والتوسع فى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يحتاج إلى فلسفة مختلفة من القطاع الخاص قبل الحكومة للنهوض بصادراته، وهذا لن يأتى إلا بالالتزام بمواصفات الجودة العالمية.

رأفت أبو زريقة: نحتاج إلى دعم الحكومة للمشاركة فى المعارض الدولية وصرف المساندة التصديرية

وقال محمد رأفت أبو زريقة، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شركة «جولدن فودز»، إن الدول العربية والأفريقية بها فرص كبيرة لنفاذ الصادرات المصرية لابد من اقتناصها، لكن هذا الأمر يتطلب دعما كبيرا من وزارة التجارة والصناعة.

وطالب – فى تصريحات لـ «المال»- الوزارة بدعم الشركات للمشاركة فى المعارض الدولية وإيفاد البعثات التجارية، إلى جانب صرف المساندة التصديرية المتأخرة لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات.

 وتولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بملف دعم الصادرات، كان آخرها توقيع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قبل يومين، مع ممثلى 34 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ تنفيذًا للمبادرة التى أقرتها الحكومة للشركات التى لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية.

يُشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائية ارتفعت خلال 2019، لتسجل 3.4 مليار دولار، محققة نسبة زيادة قدرها 10%، ما يعادل 300 مليون دولار مقارنة بصادرات 2018.

وأكد هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن المجلس يستهدف %10 زيادة فى صادرات القطاع خلال العام الحالى، وسيدعم ذلك من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة.

وقال – فى تصريحات سابقة لـ«المال»- إن المجلس يعمل جاهدًا على المشاركة فى المعارض الدولية، وإيفاد البعثات التجارية بهدف التوسع فى الأسواق الموجود بها فعليًا واقتحام أخرى جديدة.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الشهر الماضى، بلغت الصادرات إلى الدول العربية 1.9 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 11%، تليها أوروبا بقيمة صادرات 450 مليون دولار وزيادة قدرها 9%.

 وأشار البيان إلى أن الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية سجلت 410 ملايين دولار بزيادة قدرها %6 والصادرات إلى أمريكا 200 مليون دولار بزيادة %23 ثم الصادرات إلى باقى المجموعات الدولية التى بلغت 455 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها %3.

وفيما يتعلق بحصة الأسواق من إجمالى الصادرات، تمثل الصادرات إلى الدول العربية 56% ، والاتحاد الأوروبى %13 والدول الأفريقية غير العربية %12 والولايات المتحدة الأمريكية %6 وأخيرًا باقى التجمعات الدولية بنسبة %13 من إجمالى الصادرات خلال عام 2019.