استنكر محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية، زيادة أسعار خام الألومنيوم التى طبقتها شركة مصر للألومنيوم خلال شهر أكتوبر الحالى، واعتبرها مبالغ فيها وتؤثر سلبًا على القطاع.
يشار إلى أن شركة مصر للألومنيوم قد رفعت أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر أكتوبر الحالى، بقيم بين 4 و5 آلاف جنيه، ليتراوح الطن بين 55 و66 ألفًا بدون الضريبة.
محمد المهندس: أطالب بالرجوع لآلية التسعير القديمة ومراعاة حالة الصناعة المحلية ودعمها
وقال محمد المهندس «انتو عايزنا نقفل مصانعنا هنقفلها خلاص، ما باليد حيلة»، مطالبًا الشركة الحكومية بالرجوع لآلية التسعير القديمة ومراعاة حالة الصناعة المحلية ودعمها لضمان استمرار الجميع فى الإنتاج.
صاحب مصنع “بيجال”: الزيادة المتكررة فى الخام أثرت على حركة المبيعات
واتفق معه فى الرأى محمد صبحى، صاحب مصنع “بيجال” لصناعة الأوانى المنزلية، موضحا أن الزيادة المتكررة فى الخام أثرت على حركة المبيعات بسبب ضعف الطلب نتيجة غلاء الأسعار.
وأشار إلى أن شركته تقلل من هامش ربحها لعدم رفع الأسعار على المستهلك للوفاء بالتزاماتها مع الموظفين وعملائها.
أما محمد الجمال، رئيس المجموعة المتحدة لإنتاج قطاعات الألومنيوم، فرأى أن الزيادة ليست بيد الشركة وتعود لبورصة المعادن العالمية التى ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بشكل أثر على الجميع.
محمد الجمال: على المتضررين استيراد الخام الأرخص سعرًا
وطالب المتضررين من القرار باستيراد الخام، خاصة أنه أقل من المنتج المحلى بقيم تتخطى 5 آلاف جنيه.
وكان إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ”مصر للألومنيوم” أعلن فى تصريحات سابقة لـ “المال” أن شركته رفعت أسعار التوريد بهذه القيمة نظرًا لزيادة البورصة العالمية بمتوسط 250 دولارًا للطن ليسجل 2855 دولارًا بدلا 2605 دولارات الشهر الماضى.
وأوضح أن أسعار علاوات التشغيل العالمية للسلندرات زادت بنحو 560 دولارًا للطن لتسجل 1360 دولارًا الشهر الحالى مقابل 800 دولار للشهر الماضى، وبحساب زيادة العلاوة مع البورصة العالمية فإن أسعار السلندرات كانت سترتفع بنحو 12 ألفًا و717 جنيهًا .
وأشار إلى أن أسعار السلك ارتفعت بنحو 4 آلاف جنيه لتسجل 55 ألف جنيه للطن، بدون ضريبة القيمة المضافة (%14) ولفات الألومنيوم صعدت بنحو 4 آلاف لتسجل 63 ألف جنيه.
وذكر أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد ارتفع بنحو 5 آلاف جنيه ليسجل 65 ألفًا، وصعد طن السلندرات “الأسطوانات” 5 آلاف جنيه ليصل إلى 58 ألف جنيه، وصعد طن الأقراص بنحو 4 آلاف جنيه ليسجل 66 ألفا، ارتفعت القطاعات بنفس القيمة لتسجل 64 ألفًا.